مقتل سارة الشريف وجدل تكافؤ النسب والعنف ضد المرأة السعودية

أثارت حادثة مقتل الشابة السعودية "سارة الشريف" الخميس الماضي، على يد شقيقها جدلاً واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول العنصرية والقبيلة والعنف الأسري ونظام الولاية "الوصاية".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الشريف، هربت من منزل عائلتها بسبب تعرضها للعنف والضرب من قبل أشقائها الرافضين زواجها برجل يمني الجنسية، وأنها لجأت إلى أحد ملاجئ الحماية الأسرية، ليجدها شقيقها ويطلق عليها خمس رصاصات، في مدينة جدة غربي المملكة.

وقال المدير العام لفرع الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الحماية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي لـ"الوطن" المحلية جاء شاب لشقيقته، أثناء عملها في إحدى شركات القطاع الخاص، وأطلق النار على رأسها من مسدس كان يخفيه بملابسه، مشيرًا إلى أن شرطة حي الشرفية بدأت التحقيق في القضية، بينما أودع الجثمان في مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وأفاد آل طاوي أن "الضحية تبلغ من العمر 30 عامًا، وقدمت للدار قبل أشهر محولة إلى جدة من خارج منطقة مكة المكرمة، بعد تعرضها للعنف والإيذاء على يد أشقائها، الذين منعوها من الزواج لعدم تكافؤ النسب، وقامت الاختصاصيات الاجتماعيات بالدار ببحث حالتها، وتسكينها".

وأضاف أنه "بناء على رغبة الفتاة بحثنا عن عمل مناسب لها، وتم تعيينها مديرة بإحدى شركات القطاع الخاص بجدة نظير راتب جيد"، مشيرًا إلى أنها حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة لندن، وكانت تمتلك طموحًا كبيرًا.

وأوضح أن "الفتاة كانت خلال فترة إقامتها بدار الحماية بجدة تتمتع بروح عالية وأخلاق راقية مع جميع الموظفات وزميلاتها النزيلات، وكانت الشؤون القانونية بالدار رفعت باسمها لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة قضية ضد أشقائها الذين يرفضون تزويجها ممن ترغب، رغم موافقة والدها، وكانت تنتظر الحكم".

وأبدى آل طاوي استغرابه من قتل فتاة تطالب بحقها الشرعي في الزواج، مضيفًا "الوزارة ماضية في حماية المرأة المعنفة إلى ما لا نهاية، ومنع أي عنف قد يطال الفتيات اللاتي يعانين من العضل والمطلقات، وكذلك النساء اللاتي يتعرضن للإيذاء".

الناشطون أبدوا تعاطفهم بما تعرضت له الشريف، تحت هشتاق #شاب_يقتل_شقيقته_بجدة الذي تجاوز عدد التغريدات فيها 50 ألف تغريدة، وطالبوا بمزيد من الحماية للنساء المعنفات، كي لا تتكرر الحادثة، وإلغاء قانون الوصاية المفروض على المرأة السعودية، والعمل على حملة واسعة لدحض العنصرية وبعض العادات والتقاليد التي ترسخت بين الأسر، كما وجه البعض اللوم للقضاء والأنظمة، واعتبروا أنهما ساهما في غرس مفهوم العنصرية و عدم تكافؤ النسب.

حيث شهدت محاكم المملكة 16 طلب فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب خلال عام 2013 "وذلك بعد نظر القاضي للضرر الذي يترتب على استمرار الزواج، وانقطاع المتقدمين لخطبة أخوات الفتاة، نتيجة زواجها غير المتكافئ".