الراي الكويتية-
تتعرض مساجد الكويت للسرقة من قبل بعض اللصوص، دون أن تحرك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ساكناً لملاحقة من سوّلت لهم أنفسهم انتهاك بيوت الله و سرقة ممتلكاتها، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة حالات السرقة من المساجد، خصوصاً في المناطق السكنية والمساجد التي تتوافر فيها شاشات عرض تلفزيونية، ويكون ذلك بعد الفجر غالباً حيث يركن الناس إلى السكون، ودون أن تحرك وزارة الأوقاف ساكناً لمعالجة الأمر.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «حالات السرقة لممتلكات المساجد أو إتلافها ليست بجديدة، وهي قديمة حيث يعمد بعض ضعاف النفوس إلى سرقة بعض ممتلكات المساجد بعد رصد أوقات بقاء المصلين والمؤذن والإمام، وعدم التزام الفراشين في المساجد بدوامهم لضعف رواتبهم و الانصراف للعمل في بعض الديوانيات أو في تقليم الأشجار وغسيل السيارات، مما يتيح للصوص فرصة سانحة لفعل ما يرونه في المساجد، خصوصاً بعد صلاة الفجر عند فراغ المسجد من المصلين واختفاء الحارس إما للنوم أو للعمل».
وأضاف المصدر أن الوزارة تحمّل الإمام والمؤذن المسؤولية عن المسجد، وعليهما في حال وجود أي سرقات أو حالات إتلاف ممتلكات للمسجد التوجه إلى مخفر المنطقة التابع لها المسجد وتسجيل بلاغ شخصي باسم الإمام أو المؤذن، ومتابعة هذا البلاغ حتى النهاية، دون تحميل الإدارة القانونية في وزارة الأوقاف تبعات ملاحقة اللصوص أو المخربين،وهو الأمر الذي جعل العديد من الأئمة والمؤذنين يستهينون بقيمة المسروقات ويطلبون تعويضها من صاحب المسجد إن كان من أهل الخير أو يتكفل بها المصلون، وفي بعض الحالات تقوم إدارة المساجد بتعويضها في ميزانيات لاحقة.
ولفت المصدر إلى أن موسم التخييم ساعد على تنشيط حركة السرقات من المساجد، لا سيما ما يتعلق بالشاشات المخصصة للعرض والتلفزيونات والصوتيات وغيرها مما خف حمله و غلا ثمنه.
وناشد المصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن يضع آلية جديدة للبلاغ عن سرقات ممتلكات المساجد أوإتلافها، وأن يقوم الإمام أو المؤذن بتقديم البلاغ للمخفر في المنطقة، وتتولى الإدارة القانونية بشكل مباشر متابعة القضية وعدم إهمالها بسبب قلة قيمة المسروقات، داعيا إلى ضرورة وضع حد للسرقات، وما أكثرها، لكنها في الغالب لا يعلن عنها، وأن يتم جرد ممتلكات المساجد بشكل سنوي وتسجل عهدة على مسؤول المسجد لكي لا يتهاون في الإبلاغ عن أي حالات سرقة أو إتلاف.