الراي الكويتية-
كان الاختراق الأمني غير المسبوق، الذي كشفت عنه «الراي» أمس وتمثّل في تسلل شخص من الجنسية الآسيوية (هندي) الى الطائرة الخاصة التي كان مقرراً لها ان تقل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووفداً امنياً رفيعاً الى مؤتمر للإنتربول في رواندا، كان الحدث، إن لجهة تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابساته، أو لجهة مضاعفاته إثر انتهاء التحقيق وتحديد المسؤوليات... فأمر ليس بالهين أن يقع ما حدث في مطار الكويت الدولي.
المتسلّل طبّاخ، أراد الهجرة الى أميركا، فلم يجد أفضل من أن يكون على متن طائرة خاصة لوفد أمني رفيع، علّه يصل الى وجهته بأمان.
وعلمت «الراي» أن من كشف عن هوية المتسلل هو وكيل ضابط يعمل في الاعلام الأمني ومن ضمن الوفد المغادر الى رواندا، فيما كانت الطائرة على أهبة الاقلاع، حين وقع بصره عليه فأخبر الضباط رفيعي الرتب ضمن الوفد بما أبصر، بعد أن اعتقد للوهلة الاولى أن الآسيوي قد يكون من مرافقي أحد الوكلاء المساعدين ضمن الوفد، لتعود الطائرة الى نقطة الانطلاق قبل أن تغادر مجدداً دون المتسلل بالطبع.
وعلمت «الراي» أن المتسلل أفاد في التحقيقات الأولية أنه يعمل طباخاً مدّعيا أنه في الحرس الوطني، وراغب في الهجرة الى أميركا، وأن هناك من أشار اليه، دون معرفة من هو أو هم، بالتوجه الى قاعة التشريفات ومنها الى الطائرة حيث من الممكن ان تكون رحلته الى أميركا آمنة، عن طريق رواندا، المحطة الأولى، وهكذا كان، علماً أنه كان يحمل جواز سفره لكن دون تذكرة سفر.
وعلمت «الراي» أن تحقيقات مكثفة تجرى مع المتسلل الموقوف في مباحث المطار وسط تكتم شديد، نظراً لحساسية الموضوع، وأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد استدعى الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون المنافذ اللواء فيصل السنين، مستغرباً من أن يحدث هذا الأمر في أهم منفذ في الكويت وهو المطار، وأمره بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، تعمل بشفافية للوصول الى المتسبب بهذا الخرق الأمني الكبير، ومحاسبته أيا كانت رتبته.
في السياق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها أنه «بناء على أوامر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم تشكيل لجنة تحقيق فور اكتشاف تسلل أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية وضبطه مختبئاً بالطائرة المقلة لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وأعضاء الوفد المرافق للمشاركة في اجتماع الدورة 84 للجنة العامة للإنتربول».
وذكرت الإدارة أن «وزارة الداخلية لا تتوانى لحظة في محاسبة المقصر مهما علت رتبته، وأن تشكيل لجنة التحقيق يهدف للتعرف على ظروف وملابسات الحادث التي أدت إلى ذلك، حيث سيتم استعراض النتائج فور الانتهاء منها وتحديد المسؤولية».