عمان اليوم-

مع احتفالات شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من شهر يناير من كل عام، ذكرت آخر النشرات الإحصائية التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه من المتوقع أن يصل إجمالي رخص السياقة بالسلطنة خلال العام الجديد 2016 إلى 1.457.626 رخصة قيادة، في حين وصل العدد مع انتهاء عام 2015 امس إلى 1.349.654 رخصة، فيما كان عددها عام 2014 قد وصل إلى مليون و242 ألف رخصة.

وفاة 816 وإصابة 7187 في 2014 بسبب 4789 حادثا مقارنة بـ 913 وفاة و8331 إصابة عام 2013 –

الاصطدام بجسم ثابت والتدهور والدهس أهم حوادث 2015

أوضحت الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية أن الحوادث المرورية للعام الماضي 2015 تنوعت بين اصطدام بجسم ثابت وتدهور ودهس إنسان ودهس حيوان، فيما كانت السرعة القصوى هي الأكثر بين الحوادث المسببة للوفيات في العام الماضي، وجاء بعدها التجاوز، في حين جاء الإرهاق الأقل. وأوضحت آخر الإحصائيات المبدئية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن انخفاض عدد حوادث الطرق منذ بداية 2015 حتى نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى 5 آلاف و254 حادثًا نتج عنها 618 وفاة و3 آلاف و36 إصابة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت 6 آلاف و171 حادثًا و760 حالة وفاة وفق ما أفادت آخر الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال عام 2015م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2014م التي سجلت 14,4% من وفيات الحوادث من الإناث، وانخفاض أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية بنسبة32,1%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 22,5%. وشهد معدل الحوادث بالسلطنة انخفاضًا بنسبة 14.9% بنهاية شهر نوفمبر 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي كما تراجع معدل الوفيات بنسبة 18.7% وكذلك الإصابات بنسبة 18.2%. وأشارت إحصائيات الشرطة إلى أنه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 بلغ عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية 618 حالة وفاة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. ومن بين هذه الوفيات 417 عمانيًا بلغ عدد الذكور منهم 349 والإناث 68 حالة وفاة. كما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال تلك الفترة بين الوافدين 201 حالة 180 منهم ذكور والإناث 21 حالة. أما الإصابات جراء الحوادث المرورية فقد بلغ عددها بنهاية نوفمبر 3 آلاف و36 إصابة في انخفاض عن الفترة نفسها من عام 2014 التي شهدت 3 آلاف و710 إصابات.

إصابات الذكور أكثر من الإناث

من بين الإصابات ألفان و340 عمانيًا الذكور منهم ألف و754 والإناث 586 فيما بلغ عدد الإصابات بين الوافدين 696 إصابة منهم 622 ذكرًا و74 من الإناث. وسجل شهر نوفمبر الماضي وحده 424 حادثًا مروريًا نتج عنه 62 حالة وفاة منهم 46 عمانيًا، و211 إصابة منهم 159 عمانيًا بانخفاض عن شهر أكتوبر الذي سجل 432 حادثًا نتج عنها 60 وفاةً بينهم 39 عمانيًا و268 إصابة بينهم 192 عمانيًا.

816 وفاة عام 2014 ..لمسقط النصيب الأكبر من الحوادث المرورية

انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بالسلطنة خلال العام الماضي 2014م الى 816 حالة وفاة مقارنة بـ 913 حالة وفاة شهدها عام 2013 بنسبة انخفاض 10.6%، اما الإصابات الناتجة عن الحوادث فقد انخفضت هي الأخرى عام 2014 مقارنة عن عام 2013م كما تراجع معدل الحوادث المرورية بنسبة 26.3% وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن شرطة عمان السلطانية ومن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وذكرت الإحصائية أن المواطنين شكلوا النسبة الأكبر من عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث في العام الماضي، حيث بلغوا 516 مواطنا ومواطنة (منهم 405 من فئة الذكور، و 111 من فئة الإناث ) مقارنة مع 593 حالة وفاة من المواطنين في عام 2013م (منهم 492 من فئة الذكور و101 من فئة الإناث) وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الوفيات من الوافدين في العام الماضي بلغت 300 حالة وفاة، مقارنة مع 320 حالة وفاة في عام 2013م . أما عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية في العام الماضي 2014 حيث بلغت 4 آلاف و143 إصابة، بينهم 3 آلاف و112 عمانيا، منهم 2208 من الذكور،     و904 من الإناث، وبالمقارنة مع عام 2013 م فقد شهد إصابة 10 آلاف و792 حالة، شكل العمانيون منهم 8 آلاف و551 حالة إصابة، أما حالات الإصابة بين الوافدين فقد بلغت ألفين و241 حالة. ونوهت الإحصائيات إلى أن عدد الحوادث في السلطنة العام الماضي قد انخفض بواقع 2061 حادثا عن عام 2013 حيث بلغ عدد الحوادث في العام الماضي 5 آلاف و768 حادثا مروريا مقارنة مع 7 آلاف و829 حادثا وقعت في عام 2013، بنسبة انخفاض بلغت 26.3% وأشارت الإحصائيات إلى أن وتيرة الحوادث المرورية تقع في السلطنة بمعدل حادث مروري كل ساعة، و أن 3 من كل ألف شخص من السكان يقعون ضحايا للحوادث المرورية سواء أكان من خلال الإصابات أو الوفيات. كما أوضحت الإحصائيات أن نسبة الحوادث المرورية المميتة بلغت 10.3% من إجمالي الحوادث. أما على مستوى المحافظات فأشارت الإحصائية إلى نصيب محافظة مسقط حيث كانت النسبة الأكبر من الحوادث فقد استحوذت على 33% من نسبة الحوادث في حين كانت محافظة الوسطى الأقل بـنسبة 1% من الحوادث. واستحوذ شهر ديسمبر على العدد الأكبر من الحوادث بـ546 حادثًا يليه شهر أكتوبر بـ535 وشهر أغسطس بـ505 وشهر سبتمبر بـ429 فيما شهد شهر نوفمبر 369 حادثا.
تراجع نسبة وفيات عام 2014 إلى 10.6% و20% في 2013

شهدت السلطنة عامي 2014 و2013 انخفاضا ملموسا في نسبة الحوادث المرورية وتراجعًا في نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عنها وفق الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2014. وهذه الإحصاءات تبيّن أن الانخفاض في عدد الوفيات تراجع بنسبة 10.6% عام 2014، و20% عام 2013، فيما تراجعت الإصابات بنسبة 8%، والحوادث المرورية عامة بنسبة 14%. وهذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل التوجيهات السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في جولاته السنوية مع أبنائه من جهة، والقوانين الرادعة والأنظمة الحديثة للمرور التي بدأت تطبقها الجهات المعنية في البلاد للحد من السرعة ومتابعة المخالفين، إلى جانب الإصلاحات التي تمت في بناء الشوارع الحديثة الشاسعة وإلغاء الدورات والمثلثات التي كانت منتشرة على الطرق المؤدية إلى المحافظات العمانية، وبناء الجسور العلوية لحركة الذهاب والإياب للمرور والأفراد على طرق العديد من المحافظات، إضافة إلى الوعي والمسابقات المرورية التي تبنتها مختلف الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بثقافة المرور من جهة أخرى. وقد ساهمت جميع وسائل الإعلام في نقل هذه التطورات أولا بأول لزيادة جرعات التوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين والقاطنين للحد من الحوادث التي خلفت الكثير من الوفيات والمصابين والعاهات لدى البعض نتيجة للحوادث اليومية الدامية التي كانت تشهدها شوارع السلطنة في السنوات القريبة الماضية.

أفضل الدول تصنيفا للسلامة المرورية عام 2014

نرى من خلال التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تؤكد عن تقدّم السلطنة في تصنيف السلامة المرورية، بحيث أصبحت واحدة من أفضل الدول على مستوى الشرق الأوسط عام 2014، بعدما كانت واحدة من أسوأ الدول في هذا التصنيف عام 2013 وفقا لتصنيف بولتزر بالولايات المتحدة الأمريكية وتصنيف منظمة الصحة العالمية آنذاك.

نموذج مع الأزمة المرورية

وحسب رؤية البروفيسور ديفيد جيرمي نائب مدير مركز أبحاث الحوادث والسلامة على الطرق بجامعة كوينزلاند بأستراليا الذي قام بعدة زيارات للسلطنة خلال السنوات الماضية وعمله المستمر في هذا القطاع، فإنه يرى أن الوضع المروري الحالي في السلطنة يعد أنموذجا للتعامل مع الأزمة المرورية. كما يرى خبراء آخرون يعملون في هذا الشأن أن الثقافة المرورية ضرورة قصوى لدى مستخدمي الطريق للحد من الحوادث المرورية حيث تشكل الثقافة في هذا الأمر أحد أهم العوامل التي تساهم في التقليل والحد من معدلات الحوادث المرورية، وهذا ما تقوم به اليوم الجهات المعنية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني من الجمعيات والمدارس والمساجد بجانب وسائل الإعلام والمعارض المرورية وحلقات العمل والندوات المتخصصة التي لعبت جميعها دورا رئيسيا في الحد من هذه الحوادث. وبذلك ساهمت هذه الخطوات مع الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية في إنقاذ حياة الكثير من الناس، وتحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق، مع العمل على إيجاد مجتمع واعٍ بأهمية التقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور على مستوى جميع المحافظات العمانية.

التعامل مع المستجدات

وفقا للبيانات الرسمية فإن الأنظمة التي وضعتها شرطة عمان السلطانية وتلك المعمول بها من قبل وزارة القوى العاملة ووزارة النقل والاتصالات كان لها الأثر الإيجابي البارز في إيجاد بيئة مرورية آمنة في السلطنة بعدما ظلت خلال العقود الماضية واحدة من الدول التي تضررت من هذه الحوادث المميتة. وفي هذا الشأن يؤكد بعض الخبراء أن المركبات الثقيلة عادة ما تمثل عقبة في سبيل تحقيق السلامة المرورية إلا أن تعامل الجهات المعنية معها في البلاد ساهم بشكل إيجابي في التقليل من الآثار الناجمة عن دمجها مع بقية المركبات الأخرى، الأمر الذي يؤكد فعالية بعض الإجراءات المتبعة من قبل شرطة عمان السلطانية التي بدأت في اتباع أحدث الوسائل لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وابتعاث الوفود لدراسة الوضع المروري والاطلاع على ممارسات الدول الأخرى، بجانب متابعة الجوانب بالطرق العلمية لمعرفة المزيد حول كيفية التعامل مع المستجدات المرورية في العالم.

تقنيات حديثة

تمكنت الجهات المعنية في السلطنة من توصيل رسالتها للجميع من المواطنين أو المقيمين أو القاطنين أو الزوار بأنها لن تتهاون في موضوع السرعة وتجاوز الإشارة المرورية لأنه السبب الرئيسي في الكثير من الحوادث المرورية الكبيرة، خاصة في العاصمة مسقط والمدن الأخرى المكتظة بالسكان، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة العامة للمرور بتحديث الإجراءات المعمول بها من حيث الاعتماد على التقنيات الحديثة في تسيير الدوريات وتسجيل بيانات ومعطيات الحوادث المرورية وإنشاء قاعدة بيانات لحوادث الطرق من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية التي تعمل في هذه المجالات، الأمر الذي ساهم في معالجة الكثير من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي كانت سائدة على الطرق العمانية وأدت بالتالي إلى خفض معدل الوفيات والإصابات والحوادث في السلطنة.