الوطن الكويتية-

أسفرت حملة أمنية موسعة شنها رجال الأمن على محافظة الجهراء عن ضبط 1583 شخصاً، حيث بدأت الحملة عند الساعة العاشرة صباحاً واستمرت لمدة ساعة، مستهدفة صناعية الجهراء.
وفي تفاصيل الحملة، التي تأتي في إطار ملاحقة المطلوبين والمخالفين، أوضح موقع وزارة الداخلية أنه تم توزيع القوة الأمنية المشاركة على مداخل ومخارج المنطقة الصناعية، لتقوم وحدات منها بالتجوال في شوارع المنطقة للتدقيق على بيانات العاملين بها ومرتاديها والإحاطة بوضعهم القانوني.
وتوزع المخالفون ما بين (5) مطلوب القبض عليهم، و(13) مديناً، بينما ضبط (248) شخصاً لعدم حملهم أوراقاً ثبوتية، هذا وقد تم الإفراج عمن تم إحضار الإثباتات الخاصة لهم وعددهم 1079 والتأكد أن البعض الأخر جاري استكمال إجراءات الإقامة وفق النظم والضوابط المعمول بها.
وذكرت المديرية أن الحصيلة التي خرجت بها الحملة اشتملت على ضبط (39) متغيباً، و(137) مخالفاً لقانون العمل، و(52) مخالفاً لقانون الإقامة، بالإضافة إلى ضبط (7) مركبات مطلوبة.
ومن جانبها أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية مستمرة وستشمل كل أرجاء المحافظة لملاحقة المخالفين والمطلوبين والمتجاوزين على القانون والنظام العام.
الداخلية: متابعة "الجرائم الإلكترونية"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وللحد من هذه الجرائم التي تتعدى على حقوق وحريات الآخرين.
وقالت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد يوسف الحبيب والممثل القانوني للجنة تنفيذ القانون المقدم حقوقي أحمد الحبيل للاطلاع على الجهود المبذولة وآلية العمل المتبعة لتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع.
واعرب الشيخ محمد الخالد عن تقديره لهذه الحملة ووصولها لكافة شرائح المجتمع، مشيدا بدور جميع وسائل الإعلام المختلفة على تعاونها في توضيح وشرح هذا القانون وعقوباته قبل بدء تفعيله.
وناقش مع الحضور جميع الأفعال المجرمة والجرائم التقنية التي تقع تحت طائلة القانون بما يحقق استكمال جميع الإجراءات في هذا الصدد.
وأوضح أن مهمة الوزارة متابعة تطبيق هذا القانون وخاصة من خلال الجرائم المرتكبة عبر المواقع الالكترونية بما يتضمنه من حماية ووقاية للمجتمع وأفراده وحفاظا على حرياتهم من التعدي والتجاوز أيا كان مصدرها.
واكد أن التوعية المستمرة والدائمة عبر كافة الوسائل الإعلامية وخاصة الالكترونية منها سبيل للوصول للأهداف المرجوة.
من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد اللواء عبدالحميد العوضي أن توجيهات وزير الداخلية ستوضع موضع التنفيذ.
واضاف اللواء العوضي أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية ومن بينها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية والجهات الحكومية المختصة بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات مؤكدا أن خطة التنفيذ مستمدة من القانون نفسه.