وكالات

تُواصل السعودية تعزيزَ اعتمادها على الولايات المتحدة الأميركية، ومن ضمن ذلك مجال التسليح، في مسار يبدو غريبًا ، ويزداد رسوخاً رغم الانتقادات المُوجهة إليه ..

وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في الخامس عشر من يوليو 2026 موافقتها على صفقة بيع عسكرية خارجية مُحتَملة مع السعودية بقيمة تقديرية تبلغ1.96 مليار دولار، تشمل نظام أسلحة مُوجّهة عالية الدقة ومعدات مرتبطة به..
وفق بيان الخارجية، طلبت الرياض في هذه الصفقة شراء ما يصل إلى عشرة آلاف قسم توجيه للاستخدام جو – جو، وعشرة آلاف قسم توجيه للاستخدام جو – أرض، إضافة إلى قاذفات صاروخية، ورؤوس حربية، ومحركات صاروخية، ووثائق فنية، وتجهيزات تدريب، إلى جانب خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدّمها الحكومة الأميركية.

الخارجية الأميركية، ادعت أن هذه الصفقة تدعم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة… وأنها ستُسهم في تعزيز قدرات السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، التي عجزت الولايات المتحدة نفسها عن فرضها.

هي ليست الصفقة الأولى من نوعها. تربط الرياض وواشنطن شراكة دفاعية تمتد لعقود، كانت الولايات المتحدة خلالها المورّد الرئيسي لطائرات مقاتلة، ومنظومات دفاع جوي. في ظل تساؤلات حول أسباب التسليح هذه.

تعاونٌ، تمويل وتسليح.. ، يُعيد للواجهة التساؤل حول مدى فعاليته.. في ظل عجز أميركي على حماية الأمن السعودي، أثبتته التجارب الأخيرة.