الخليج العربي-

الملخص التنفيذي

طال انتظار الاستعراضِ الاستراتيجيِّ لاستراتيجيةِ دفاع الولايات المتحدة ومواقعِ قواتِها في مِنطقةِ الخليج.

هناك عدةُ عواملَ تشير إلى الحاجة إلى تقديم إعادة تقييمٍ شاملٍ لنقاط القوة والضعف في خططِ الولايات المتحدة السياسية والعسكرية في مِنطقة الخليج، مثل الشكوك المثارة حول طموحات إيران النووية, وإجلاءُ الولايات المتحدة من العراق في 2011 وعودتُها مرة أخرى في 2014, وقد عزَمَ الرئيس باراك أوباما على سحب القوات الأمريكية من أفغانستانَ بحلول نهاية عام 2016, وكذلك القيودُ المالية الجديدة المفروضة على ميزانية الدفاع الخاصة بالولايات المتحدة, والاضطرابُ واسع النطاق والعنف الموجودان في مِنطقة الشرق الأوسط، في ظلِّ ظهور الدولة الإسلامية في الشام والعراق (داعش). ورغم ذلك، تبدو واشنطن بطيئةً في التكيف مع تلك التغيرات الجارية، بدلاً من إرساء نهجها تجاه المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية, بناء على الافتراضات المؤرخة, والمفاهيم الخاطئة للاستقرار.

نتائجُ مفاوضات مجموعةِ الدُّول التي تقودها الولايات المتحدة, والتي تعرف باسمP5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا)؛ وحدهاهي التي من شأنها أن تؤثر على استراتيجية الولايات المتحدة في الدفاع ومواقعِ القوات في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط بأكمله,وفي حال إذا ما نجح مشروع إيران النووي؛ فإن هذا بدوره سيشكل صدمة كبيرة بالنسبة لسياسات المنطقة وأمنها، الأمر الذي يحتمُ على الولايات المتحدة إجراءَ تعديل شامل لأجندتهافي الشرق الأوسط, وفي حالِ عدمِ وصول جميع الأطراف إلى اتفاقية دبلوماسية, تضمن عدمَ حصول طهران على أسلة نووية؛ فإن واشنطن ستكون بحاجة ماسة إلى إجراء تغييرات مهمة فيما يختصبمواقعِ قواتها في منطقة الخليج؛ لتواكب الظروف الحديثة, ولتطمئن شركاءها الإقليميين بأن الاتفاق النووي مع إيران؛لن يؤديَبحال من الأحوالِ إلى انفصالِ الولايات المتحدة عن المِنطقة,أو إلى تقليص المصالح الأمنية مع هؤلاء الشركاء.

لقراءة الدراسة اضغط  أو