الرياض السعودية-

بوادر انفراج للأزمة اليمنية والخروج بآلية مشتركة بين الشرعية والانقلابيين الذين يتواجدون للتفاوض في العاصمة الرياض لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦ لمح بها وزير الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره النيوزلندي، وقال الجبير: لا طموح للمملكة في اليمن، ولكن نحن نسعى لما فيه فائدة ومصلحة لليمن وللمنطقة بشكل عام، ونبحث وسائل تهدئة، واستطعنا ان نصل لتهدئة والآن نعمل على تقريب المواقف بين الأطراف اليمنية، كما أننا نرحب بموافقة الأطراف اليمنية على عقد مفاوضات في الكويت الشهر الجاري، ونأمل أن تصل هذه المباحثات إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار لتطبيق القرار 2216.

ونفى الجبير في ذات السياق وجود أي ممثل للمخلوع في وفد الانقلابيين الذين يتواجدون في العاصمة الرياض. أما ما يخص التغييرات التي أصدرها الرئيس اليمني في الحكومة الشرعية أشار الجبير إلى أن المملكة تتناقش في ذلك مع اليمنيين، لتقدير الموقف والعمل معهم، فالهدف الرئيس لدى المملكة هو إحلال السلم في اليمن والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء حالة الحرب وبدء حالة الاستقرار والأمن، إلى جانب الإعمار الداخلي في اليمن ومحاربة الإرهاب وتأمين حدودها مع دول الجوار.

زيارة خادم الحرمين لمصر تاريخية وستشهد توقيع اتفاقيات عديدة تخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي أن المملكة بحثت مع وزير الخارجية النيوزلندي آلية لمواجهة التطرف والإرهاب، كما تناولت المباحثات التعاون القائم والمتين بين البلدين، وقد تم بحث هذا الموضوع بشكل أعمق مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وتابع قائلا: نحن دائما نسعى لتعزيز وتكثيف كل الجهود الرامية لحماية المواطنين السعوديين وكافة المواطنين الأبرياء في العالم.

أما ما يخص زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- لجمهورية مصر الشقيقية خلال الايام المقبلة أبان الجبير بأن المملكة ومصر دولتان شقيقتان ويربطهما تاريخ عريق، وبين الدولتين ترابط أسري وتجاري وسياسي وأمني، وهما شريكان لإيجاد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعد زيارة تاريخية حيث سيتم خلالها توقيع اتفاقيات عديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار الجبير إلى سبب زيارة وزير الخارجية النيوزلندي موراى ماكولى الذي اجتمع خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف وعدد من المسؤولين في عدة وزارات ومع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بحث العلاقات المشتركة المميزة، حيث يوجد 7 آلاف طالب وطالبة مبتعثين الى نيوزلندا منذ 4 سنوات.

كما أن المملكة هي الشريك الأول لنيوزيلندا في المنطقة ونسعى لتعزيز وتكثيف التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، وهناك تعاون أمني بناء لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونسعى لتكثيفه، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة والنزاع العربي الإسرائيلي وأهمية إيجاد حل له مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الدولتين بناء على مبادرة السالم العربية.

ولم تغب سورية واليمن عن المباحثات وأهمية الخروج بحل سلمي في كلا البلدين، إلى جانب تدخلات إيران في شؤون المنطقة، ورفض ذلك لكونه مخالفا للقوانين الدولية وحسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.

واتفق معه وزير الخارجية النيوزلاندي السيد مواري ماكلي وقال: الكثير يعتقد أن الارهاب بعيد عن نيوزلندا وأنها بعيدة جغرافيا عن دول المنطقة، ولكن هذا غير صحيح، فالإرهاب والتطرف مشكلة لنا كذلك، خاصة أننا دولة قوامها نصف مليون نسمة ويوجد أكثر من 100 ألف من سكانها يسافرون لبلدان تعرضت للإرهاب وكانوا من ضمن الضحايا الذين مروا بتلك اللحظات.

كما أن وسائل التواصل الحديثة تساعدنا على بحث فرص استكشاف بعض الدول لمساعدتنا في كسب عقول وقلوب الشباب حتى لا يصبح هناك بذور للإرهاب في أي من بلدان العالم وحتى نخلق بيئة مستقلة لا يكون فيها ارهابيون أو متطرفون.

وأشار إلى أن نيوزيلندا هي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للعام الثاني وهم حريصون للتشاور حول التحديات التي تواجه المنطقة، وقد تحدثا مطولا عن القضية الفلسطينية والتحديات في سورية والعراق، والتحديات التي يواجهانها في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهي جميعا قضايا تعالجها الأمم المتحدة.