الوطن الكويتية-
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الاحد "تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته بالجلسات المشتركة" في مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت "بسبب التقارير الواردة عما حدث في عمران".
وقال المبعوث الاممي في بيان صحفي انه "بالرغم من الأجواء الإيجابية التي طغت على الأيام الماضية فان وفد الحكومة اليمنية علق مشاركته بالجلسات المشتركة بسبب التقارير الورادة عما حدث في عمران" في اشارة الى الهجوم الذي استهدف معكسر العمالقة.
وأعرب عن "تفهمه لمسببات هذا القرار" داعيا الاطراف جميعها الى "الانخراط بكل حسن نية وحكمة في هذه المشاورات التي يعول عليها اليمنيون".
وقال ولد الشيخ أحمد "إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تطرح على طاولة الحوار بكل شفافية للتوصل إلى حل شامل يضع حدا للحوادث التي يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر".
واضاف "نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".
واكد المبعوث الاممي تواصله الدائم مع لجنة التهدئة والتنسيق وعبرها مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية والوقوف على أسباب وسبل وقف الخروقات بشكل كامل ودائم.
واكد انه بعد اتصالات مكثفة قام بها مع وفد الحكومة اليمنية واجتماعه بعد ظهر اليوم مع قيادات وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تلقى تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على "حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين".
وأفاد بأن خبراء الأمم المتحدة السياسيين يعملون حاليا على دراسة الاوراق التي قدمها الوفدان واستخلاص القواسم المشتركة معربا عن امله بالعودة القريبة إلى المشاورات للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين".
واشار ولد الشيخ الى الاتصال الذي أجراه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لشكره على استضافة الكويت لمشاورات السلام اليمنية ودعمه الدائم لأعمال الأمم المتحدة في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي في تغريدة على "تويتر" إن "وفد حكومة الجمهورية اليمنية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت بسبب الخروقات المتواصلة والاستيلاء على معسكر العمالقة وحتى توفير ضمانات للالتزام" بما تم الاتفاق عليه.