اقتربت مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، من لحظاتها الأخيرة دون ظهور أية ملامح لـ67 يوما من المشاورات المعقدة لواحد من أبرز الملفات الشائكة في الوطن العربي.

وعقب جولات من مشاورات مباشرة وغير مباشرة، ووساطات إقليمية ودولية بُذلت من أجل التوصل لحل نزاع تشهده اليمن منذ أكثر من عام، دفعت الأمم المتحدة بأكبر أوراقها من أجل تحقيق تقديم جوهري في الساعات الأخيرة، وهو أمينها العام، «بان كي مون».

ووصل «كي مون»، اليوم إلى الكويت، لحضور الساعات الأخيرة من مشاورات ترأسها منذ انطلاقها موفده الخاص، الموريتاني، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، الذي تم تعيينه بعد شهر من اندلاع الحرب في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، خلفا للمغربي، «جمال بن عمر».

وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات إن المسؤول الأممي، من المفترض، أن يعقد مساء اليوم لقاءً مع طرفي الصراع اليمني (وفد الحكومة الشرعية، والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، للدفع نحو إعلان وثيقة سلام.

ولا يُعرف كم ستستغرق زيارة المسؤول الأممي إلى الكويت، لكن معلومات متطابقة قالت إنه سيرعى خلال الزيارة، اتفاقًا بين الأطراف اليمنية يتوّج مسيرة 67 يوما من المشاورات.

وسبق زيارة الأمين العام، زخم دبلوماسي عربي مكثف في أروقة المشاورات، لدفع مسار التفاوض نحو الخروج باتفاق ينهي ولو جزءً من معاناة اليمنيين؛ حيث يتواجد في الكويت الأمين العام لجامعة الدول العربية، «نبيل العربي»، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، «عبد اللطيف الزياني»، كما عاد إلى هذا البلد الخليجي غالبية سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وفقا للمصادر القريبة من أروقة المشاروات.

وحسب المصادر ذاتها، سيعقد «كي مون»، مساء اليوم، لقاء بروتوكوليا مع وفدي المشاورات اليمنية في قصر بيان الأميري، في محافظة حولي، شرقي الكويت، بهدف الدفع نحو حل النزاع الذي أسفر منذ اندلاعه، عن مقتل 6 آلاف و444 يمنيا ونزوح 2.8 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائيات أممية.

ومنذ تقديم المبعوث الأممي، «ولد الشيخ»، إحاطته إلى مجلس الأمن، مساء الثلاثاء الماضي، وأعلن فيها اعتزامه تقديم خارطة أممية لإنهاء النزاع اليمني، ساد مشاورات الكويت هدوءاً غير مسبوق.

وغاب المبعوث الأممي، عن تقديم إفاداته الصحفية اليومية عن سير المشاورات منذ فجر الأربعاء الماضي، كما توقفت وسائل الإعلام التابعة لوفدي المشاورات، عن تقديم أية أخبار خاصة بهم، بشكل مفاجئ.

وفيما يتكتم طرفا المشاورات عن ذكر حقيقة ما يجري، قالت المصادر القريبة من أروقة المشاروات، إنه الهدوء الذي يسبق اللحظات الأخيرة، وأن معالم يتم إنضاجها، على نار هادئة بعيدا عن الضجيج، على حد تعبيرها.

وتسعى الأمم المتحدة، لتتويج أكثر من شهرين من المشاورات بأية انجاز في خارطة الحل، ولو مبدئيا، يجعلها ترفع جلسات المشاورات قبيل حلول إجازة عيد الفطر المبارك، وتلزم الأطراف على التوقيع للانخراط في جولة مرتقبة عقب انقضاء العيد.

ورجحت المصادر أن يتم التوقيع على المبادئ العامة للحل في دولة الكويت، وتنفيذ بعض بنودها، مثل إطلاق كامل المعتقلين والأسرى ووقف المعارك، فيما ستشهد العاصمة السعودية الرياض، حفل التوقيع النهائي لاتفاق السلام اليمني ـ اليمني.

وسارع «صالح»، للإعلان أن حزبه (المؤتمر الشعبي العام) لن يذهب إلى العاصمة السعودية الرياض، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، حسب تعبيره.

وقال «صالح» ـالذي يقدم نفسه كخصم للسعودية حالياـ في كلمة خلال أمسية رمضانية في صنعاء، مساء السبت "لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وفي حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض».

وما تزال الخارطة الأممية في جعبة المبعوث الأممي بعد 6 أيام من إعلانه أنه سيقدم نسختها المكتوبة للأطراف اليمنية، ولم يتم تقديمها بعد.

وحسب المصادر، فإن لمسات نهائية يجريها المبعوث الأممي على الخارطة السياسية، بعد طلبه مجددا، من طرفي الصراع، تقديم رؤاهم الأخيرة لحل النزاع، على أن يتم الموافقة بين الرؤى بخارطة أممية جامعة.

وعلى الرغم من التكتم الدائر في الكويت حول مشاورات الأسبوع الأخير، سرّب «صالح»، ملامح خارطة طريق اقترحها حزبه للحل، وقال إنه تم إرسالها إلى الوفد المفاوض الممثل للحزب في الكويت.

ووفقا لموقع المؤتمر نت التابع لحزب «صالح، تنص الخارطة على وقف الحرب الداخلية، كهدف أول، وفيما يتعلق بالحرب على الحدود السعودية، اقترحت الخارطة، العودة إلى اتفاقية جدة الخاصة بالحدود بين البلدين الموقعة في العام 2000، والتي تتضمن تراجع القوات المشتركة، مسافة 20 كم من مناطق التماس الحدودي بين البلدين.

وبجانب وقف الحرب، تتضمن خارطة حزب صالح، الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية تمارس مهامها وفقا للدستور النافذ لفترة انتقالية لا تُمدد، وكذا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية.

وأكدت الخارطة على مقترح تشكيل لجنة عسكرية تضم وزيري الدفاع والداخلية (من السلطة التنفيذية التوافقية) وخبراء دوليين من أمريكا وروسيا وعُمان، تتولى اللجنة الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وطالب حزب «صالح» أن يكون تنفيذ خارطتهم برعاية الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا وعُمان والكويت والجزائر، مع استثناء السعودية وبقية دول الخليج المشاركة في التحالف العربي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس «عبد ربه منصور هادي» بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية.

وجاءت خارطة حزب «صالح» مغايرة للتصورات الحكومية التي تطالب بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح كهدف أولي يسبق تشكيل الحكومة أو إنهاء التحالف العربي لعملياته المساندة للشرعية في اليمن.

كما جاءت مغايرة، للخارطة الأممية، التي تتضمن، وفقا لـ«ولد الشيخ» تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي.

ويتطرق التصور الأممي إلى إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار الأممي 2216 (صدر عام 2015) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.

وقوبلت الخارطة الأممية بانتقادات، من قبل مراقبين، بسبب التناقض بين المساعي السياسية الأممية للحل والأوضاع على الأرض في اليمن، واعتبروها بيعا للوهم إلى اليمنيين، حيث لا يمكن حل الأزمة السياسية في اليمن قبل نزع فتيل الحرب المتصاعدة في الميدان.

وكالات-