دعت عدة منظمات حقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق حقوق المملكة العربية السعودية في عضوية «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة.

ولفتت المنظمات الحقوقية التي تضم منظمات سعودية وأخرى يمنية في بيان، إلى أن «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأت بموجبه مجلس حقوق الإنسان، ينص على أنه: يجـوز للجمعيـة العامـة أن تقـرر، بأغلبيـة ثلثـي الأعـضاء الحاضـرين والمـشتركين في التــصويت، تعليــق حقــوق عــضوية المجلــس الــتي يتمتــع بها أي مــن أعــضائه إذا مــا ارتكــب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان».

وأضافت «لقد ارتكبت المملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها في المجلس، ووظفت موقعها في المجلس لتحصين نفسها في وجه المساءلة عن انتهاكاتها في اليمن. فالسعودية هي التي تتزعم التحالف الذي يقاتل في اليمن، حيث تستضيف الرياض هيكل القيادة والسيطرة للتحالف، ومنذ 26 مارس/آذار 2015، شن هذا التحالف هجمات عديدة خرقت أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك هجمات جوية عشوائية وغير متناسبة قتلت وجرحت العديد من المدنيين. ودأب، وبصورة متكررة، على استعمال الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين».

المنظمات الحقوقية قالت إن «المملكة وظفت موقعها في مجلس حقوق الإنسان لمنع إنشاء تحقيق دولي مستقل وفق ما أوصى به. أما لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تدعمها السعودية، فلم تقم حتى اليوم بأية تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات التي شهدها النزاع».

وبحسب البيان، «استخدمت المملكة العربية السعودية التهديد بسحب التمويل الذي تقدمه لبعض البرامج الهامة للأمم المتحدة لإجبار الأمين العام للأمم المتحدة على حذف اسم التحالف من قائمة العار لقتل الأطفال وقطع أطرافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن».

 ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان «الجمعية العامة إلى تعليق حقوق المملكة العربية السعودية في عضوية مجلس حقوق الإنسان، ليس فحسب إلى حين وقف هجماتها غير القانونية في اليمن، وإنما أيضاً إلى إجراء تحقيق محايد وذي صدقية في تلك الهجمات، أو موافقتها على إجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم الانتهاكات في اليمن، وتعاونها مع هذا التحقيق».  

ولفتت المنظمات إلى أن «مؤسسات الأمم المتحدة، قد استنكرت في السنة الماضية، الانتهاكات التي ارتكبها التحالف الذي تتزعمه السعودية في اليمن، ففريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، قام في تقرير نشر على الملأ، في 26 يناير/كانون الثاني 2016، "بتوثيق 119 طلعة جوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات لقوانين الحرب».

وبحسب البيان، «تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدد المدنيين الذي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف بما لا يقل عن 3,539 قتيلاً، بينما قدرت عدد الجرحى بما لا يقل عن 6,268».

وفي مارس/آذار 2016، صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة «زيد رعد الحسين» بأن التحالف مسؤول عن ضِعف عدد الضحايا المدنيين مقارنة مع باقي قوات النزاع  بحسب بيانات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وبحسب البيان، «قامت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق 69 ضربة جوية غير قانونية شنها التحالف بقيادة السعودية، ولربما يرقى بعضها إلى مرتبة جرائم الحرب، حيث أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 913 مدنياً ودمرت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد. كما وثقتا 19 هجوما استخدم فيها التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية المحرمة دوليا».

التمييز ضد المرأة والأقليات

وتطرق البيان إلى سجل المرأة السعوية الحقوقي فلفت إلى «إن المملكة العربية السعودية ماضية في التمييز ضد المرأة في القانون والواقع الفعلي، بما في ذلك عبر فرض نظام وصاية الرجل على المرأة، الذي يعامل جميع النساء الراشدات كقاصرات من الناحية القانونية. بينما يظل التمييز ضد الأقلية الشيعية منهجياً ومتجذراً؛ فأعدم أحد أبرز رجال الدين المسلمين الشيعة، في يناير/كانون الثاني 2016، بناء على محاكمة بالغة الجور، وقبض على ناشطين شيعة آخرين وسجنوا ويواجهون عقوبة الإعدام لا لشيء إلا لمشاركتهم المزعومة في مظاهرات الاحتجاج. ولم تتخذ السلطات ما يكفي من التدابير لحماية العمال الأجانب من التعرض للانتهاكات».

واختتم البيان بتأكيده أن «مجلس حقوق الإنسان، سيجد مع اقتراب الاحتفالات بالذكرى العاشرة لتأسيسه أن أداءه وفعاليته ومدى تقيده بمعايير العضوية التي أنشئ على أساسها على المحك. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن لا يواجه مجلس حقوق الإنسان انعدام الثقة وضياع المصداقية نفسيهما اللذين واجهتهما لجنة حقوق الإنسان، الهيئة التي جاء خلفاً لها. ومن شأن عدم التصرف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن، وتوظيفها عضويتها لإعاقة التفحص المستقل لتصرفاتها ومساءلتها عنهاـ أن يهدد مصداقية المجلس والجمعية العامة.»

المنظمات غير الحكومية الموقعة «منظمة العفو الدولية، هيومن رايتش ووتش، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة السعودية للحقوق والحريات، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الحركة العالمية لحقوق الإنسان».

وكالات-