ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن "السعودية عينت مواطنًا بحرينيًا، متهمًا بالإشراف على التّعذيب والحكم ظلمًا على محتجين شاركوا في الربيع العربي بمدد طويلة في السّجن، للتحقيق قي انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن قصف قوات التحالف في اليمن".

وقالت الصحيفة إن "العقيد منصور المنصور، وهو محام عسكري، عُيِّن كمستشار قانوني، للفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي تقوده السعودية، للتحقيق بشأن الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك قصف تجمع للعزاء أسفر عن مقتل 140 شخصًا"، وفقًا لما ذكره موقع ميدل إيست مونيتور.

وكان المنصور أحد قضاة محاكم السلامة الوطنية التي أصدرت أحكاما تصل للمؤبد بحق زعماء المعارضة في البحرين (أبريل/ نيسان 2011).

وأشارت الإندبندنت إلى أن "العقيد اكتسب سمعة سيئة على خلفية تعامله مع المحتجين في أعقاب الربيع العربي في البحرين في العام 2011، حيث كان على رأس محكمة حاكمت مئات المحتجين والأكاديميين والكتاب والصحافيين غير العنيفين المطالبين بالديمقراطية، مصدرة غالبًا أحكامًا بالسّجن مدى الحياة"، كما لفتت إلى أن "العشرات من أولئك الذين حكم عليهم المنصور ادعوا تعرضهم للتّعذيب والاعتداء الجنسي أثناء اعتقالهم، وهو الأمر الذي قالوا أن المنصور تجاهله".

من جانبه، قال موقع ميدل إيست مونيتور إن "المنصور يلعب دورًا أساسيًا في تقييم حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف الموقع أنه "من بين الإدانات الأكثر سوءًا للمنصور،ما يدعى بـ "الرموز 13"، وهي مجموعة من النّشطاء والسّياسيين والصحافيين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب بما في ذلك الضرب والاعتداء الجنسي، أثناء اعتقالهم"، مضيفًا أن "عددًا من وسائل الإعلام والمراقبين الأجانب لحقوق الإنسان مُنِعوا من مراقبة محاكمتهم، الأمر الذي أدى إلى انتقادات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية".

وأضاف الموقع أن المنصور "تخصص منذ ذلك الحين بالقانون الإنساني، وشاكر في دورات تدريبية كان الهلال الأحمر البحريني قد نظمها بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما نصح مجلس الشورى البحريني في مارس/آذار بشأن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، والاتفاقية تتضمن حظرًا على أسلحة مثل الذخائر العنقودية بسبب الضّرر "العشوائي" الذي يمكن أن تتسبب به. والسعودية و9 من حلفائها الشّرق أوسطيين، بما في ذلك البحرين، متهمون باستخدام مثل هذه القنابل في اليمن.  وقبل أن يوافق المجلس على الاتفاقية، أكد المنصور للمشرعين أن الاتفاقية لا تشمل استخدام الأسلحة داخل المملكة.

الجدير ذكره أن الاتفاقية هي حاليًا نسخة مخففة من المعاهدة الدولية للقنابل العنقودية، التي ترفض البحرين التصديق عليها.

أحكام قاسية بحق معارضين بارزين

وقال الزعيم الديني ميرزا المحروس، الذي حكم عليه المنصور بالسجن 15 عامًا، إنه "كان غير قادر على الوقوف بسبب قسوة ما حصل له"، وفي إحدى المرات، ادعى أن "محققًا وضع حذاء في فمه" وقال إنه "لم أكن أستطيع النظر إلى [القضاة] بسبب الضرب الذي تلقيته على عيوني".

ووفقًا لسيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، حكم المنصور على المحتجين، منتقمًا منهم نيابة عن النظام البحريني، وقال الوداعي إن "المنصور رقي لتبييض الأزمة الإنسانية في اليمن، وتاريخه مؤشر واضح لازدياد انحدار البحرين والخليج إلى الدكتاتورية والاستبداد".

ومن بين الذين حكم عليهم المنصور عبد الهادي الخواجة وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان ومؤسس مشارك في مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك الأكاديمي والكاتب الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي اعتُقِل لدى عودته من بريطانيا حيث شارك في حفل في مجلس اللوردات في البرلمان في أغسطس/آب 2010. وكان السنكيس قد اعتُقِل لستة أشهر قبل الإفراج عنه في ذروة الاحتجاجات، ليُعاد اعتقاله ومن ثم الحكم عليه من قبل المنصور بالسجن مدى الحياة. ويقضي كلا الرجلين الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة وقد أضربا عن الطعام مرارًا احتجاجًا على سجنهما.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت إجراءات المحاكمات بـ "الظالمة"، وبأنها تتضمن "انتهاكات خطيرة"، واستنتج التقرير الرسمي للمنظمة أن "انتهاكات خطيرة، بما في ذلك رفض حق المتهمين بالحصول على استشارة وبتقديم دفاع، والفشل في التحقيق بشأن ادعاءات جدية بالتعذيب وسوء المعاملة خلال التّحقيق"، مضيفة أنه "من بين الذين تمت محاكمتهم كان هناك كادر طبي، مع وجود ممرضة تمت إدانتها "بتدمير ممتلكات منقولة لأهداف إرهابية"، لأنه زُعِم أنها داست على صورة لرئيس الوزراء".

ومع تزايد القلق الدولي بشأن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، لعب المنصور دورًا بارزًا في التقليل من شأن الادعاءات أمام وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وظهر في المؤتمرات الصحافية في الرياض مرتديًا ملابس مدنية.

وفي أغسطس/آب، زعم المنصور أن مستشفى ميدانيًا لمنظمة أطباء بلا حدود قُصِف في الغارات الجوية للتحالف كان قد استُخدِم كقاعدة من قبل "الميليشيات الحوثية". وقد نفت منظمة أطباء بلا حدود هذا الزعم، قائلة إن العيادة المنشأة في الخيم كانت في حي سكاني تجمع فيه الكثير من المدنيين، لافتة إلى أنه لم يكن هناك أي غارات جوية أو قتال في المنطقة لعدة أشهر.

وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث قد برأ التحالف حتى الآن، من الحوادث السّت التي حقق فيها، بما في ذلك قصف المستشفى الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش وعدد من الهيئات الدولية إلى تحقيق مستقل بدلًا من ذلك الذي تقوده السعودية، بشأن الاستهداف المزعوم للبنية التحتية المدنية، كما دعت الدول الغربية إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية وغيرها من الدّول الخليجية، على خلفية إمكانية كونها ستُستَخدَم في حرب اليمن التي اندلعت منذ ثمانية عشر شهرًا.

وكالات-