قال موقع ميدل إيست آي إنّ الجيش البريطاني "أمّن التّدريب لوحدة تحقيقات في جرائم الحرب السّعودية، ترأسها قاضٍ بحريني متهم بالحكم على محتجين سلميين بمدد طويلة في السّجن، حيث تعرضوا غالبًا للتّعذيب".

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن التّدريب، الذي ذُكِرت تفاصيله في وثائق أفرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين الماضي، "تجعل الحكومة البريطانية شريكة في كل من تبييض الانتهاكات في البحرين والفشل في التّحقيق بشكل ملائم في جرائم حرب محتملة ارتكبها التّحالف الذي تقوده السّعودية في اليمن".

وكان قد تم تعيين الكولونيل منصور المنصور، وهو محام عسكري، كمستشار قانوني في الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي تقوده السّعودية، وقد كان منتَقَدًا بشدة من قبل جماعات حقوق الإنسان، التي قالت إنه شريك في التّعذيب في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بالدّيمقراطية في البحرين في العام 2011.  

وكانت السّعودية قد أكدت مرارًا أن حملة القصف في اليمن تتم وفقًا للقانون الإنساني الدّولي، وأنّها حرب شرعية للدّفاع عن النّفس.

وقد تم الإفراج عن تفاصيل عن التّدريب بعد تقديم طلب لحرية المعلومات، وتضمنت التّفاصيل معلومات عن مشاركة مسؤولين بريطانيين في مؤتمر صحافي للفريق المشترك لتقييم الحوادث، كان منصور قد ترأسه في أغسطس/آب الماضي، وبرّأ فيه التّحالف الذي تقوده السّعودية من مسؤولية التسبب بضحايا مدنيين.

وقال مكتب وزارة الخارجية البريطانية في رده إن "الجيش البريطاني لم يشارك بشكل مباشر في التّحقيقات التي أجراها الفريق، ولم يقدم أي مشورة عملية محددة للسّعودية بشأن العمليات في اليمن".

ميدل إيست آي-