يعتقد نحو ثلثي الشعب البريطاني أنّ بيع الأسلحة للسعودية، المشتري الأكبر للسلاح البريطاني، غير مقبول.

ويأتي هذا الكشف قبل أسبوعٍ من نظر قضية المحكمة العليا، والتي قد تعطي قرارها بتعطيل بيع الأسلحة للمملكة، وقد يكون لها تبعات كبيرة على تصدير الأسلحة لدولٍ أخرى كذلك.

وتأتي القضية، يوم الثلاثاء، في توقيت تسعى فيه حكومة «تريزا ماي» للترويج لمبيعات سلاح المملكة المتّحدة. وفي عالم ما بعد البريكست، يعتقد الوزراء أنّ صناعة الأسلحة قد تكون هي المستفيد الأكبر حين تبرم المملكة المتّحدة صفقات تجارية جديدة. وفي الشهر الماضي، وافقت «ماي» على صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتزويد الجيش التركي بطائرات مقاتلة.

لكنّ استطلاعًا أجري لصالح الحملة ضد تجارة الأسلحة، يرى أنّ حماس الحكومة لبيع الأسلحة لأنظمة تعاني من سجلّات سيئة في حقوق الإنسان لا يتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع أنّ 62% من الأشخاص الذين تعرّضوا للمسح يرون أنّ بيع الأسلحة للسعودية غير مقبول. وما يقارب ثلاثة أرباعهم، 73% و72% على الترتيب، يعتقدون أنّه سيكون من غير المقبول بيع الأسلحة إلى ليبيا وإيران، في حين لا تبيع لهم بريطانيا الأسلحة الآن. وبالمثل، 7 من بين كل 10 أشخاص، ضدّ بيع الأسلحة لروسيا، في حين أنّ 63% لن يبيعوا للصين، و68% لن يبيعوا لباكستان.

وعلى نطاقٍ أوسع، أكثر من 7 من بين كل 10 أشخاص (71%) يعتقدون أنّ المملكة المتّحدة لا ينبغي أن تروّج لبيع الأسلحة للحكومات الأجنبية المتّهمة بانتهاك القانون الإنساني الدولي. فيما يوافق 6 من كل 10 أشخاص (60%) على أنّ الحكومة ينبغي أن تروّج الأسلحة للدول غير الديمقراطية. وفقط الربع (26%) يوافقون على أنّ المملكة المتّحدة ينبغي أن تروّج لبيع المعدّات العسكرية البريطانية للحكومات الأجنبية، مقارنةً مع عدم موافقة الثلث (34%).

وستضع قضية المحكمة العليا كل مبيعات الأسلحة من المملكة المتّحدة تحت رقابةٍ وثيقة.

وتدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة لإيقاف وزارة التجارة الدولية لكل تراخيص مبيعات الأسلحة القائمة والتوقّف عن إصدار أية تراخيص جديدة للسعودية بالنسبة للمعدّات العسكرية المعدّة للاستخدام في اليمن، وإعادة مراجعة توافق المبيعات مع تشريعات المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي.

وقال «أندرو سميث»، من الحملة: «لقد كانت المقاتلات البريطانية جوهرية في الدمار في اليمن. وبغض النظر عن الحكم، فلن يكون نهاية القضية. يجب أن تستمع ماي ورفقاؤها إلى الرأي العام وتقوم في النهاية بإنهاء علاقتها العسكرية السامة مع السعودية».

وقد باعت المملكة المتّحدة أسلحة بأكثر من 3.3 مليار دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة وقنابل وصواريخ، إلى القوّات السعودية منذ بدأت بقصف اليمن في مارس/آذار عام 2015. لكنّ عددًا من المنظّمات الدولية، بما في ذلك لجنة من خبراء الأمم المتّحدة، والبرلمان الأوروبي، وعددًا من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، قد أدانت الغارات السعودية على اليمن كانتهاك للقانون، وتدعم التحدّي القانوني النادر أمام الحكومة.

وهم يقولون أنّ قانون المملكة المتّحدة، ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية، والتي تعتبر المملكة المتّحدة طرفًا فيها، والقانون الدولي، تتطلب تلك القوانين أن تتأكّد المملكة المتّحدة من أنّ أسلحتها لن تنقل للمساعدة في ارتكاب جرائم حربٍ عن طريق السعودية.

وتزعم جماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، أنّ الغارات الجوية تنتهك كل هذه القوانين لعدد من الأسباب، بما في ذلك الضرر غير المتناسب الواقع على المدنيين والبنية التحتية وتدمير الممتلكات الثقافية.

وقال «جيمس لينش»، رئيس لجنة الحدّ من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: «يصعب تصديق الرفض المتكرر من حكومة المملكة المتّحدة إيقاف عملية نقل الأسلحة، نظرًا لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لقوّات التحالف التي تقودها السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة».

وتصر الحكومة أنّ جميع الأسلحة تخضع لمعايير ترخيص صارمة وتتفق مع القانون المحلي والدولي.

وقد أبرز وزراء وزارة الخارجية الدور الهام الذي لعبه فريق تقييم الحوادث (JIAT)، وهو كيان لتحالف السعودية أنشئ بدعمٍ من المملكة المتّحدة، للتحقيق في ادّعاءات مقتل المدنيين في اليمن.

وفي ثمانية تحقيقات خرج بها «منصور المنصور» القاضي البحريني الذي ترأس الفريق، برّأ إلى حدٍّ كبير السعودية والتحالف من قتل المدنيين في اليمن. وكان «منصور» يترأس محكمة الأمن الوطني في البحرين، المحكمة العسكرية التي حاكمت المدنيين خلال الربيع العربي.

وقالت لجنة تقصّي الحقائق المستقلة البحرينية أنّه وفقًا للمحكمة: «نظرًا لانتهاكات التي طالت إجراءات التقاضي قبل وأثناء المحاكمة، فإنّ معظم المتّهمين قد حرموا من ضمانات المحاكمة العادلة».

وكان وزير الخارجية «أليستر بيرت» في عام 2011، قد عبّر عن قلقه العميق من التقارير التي ترد حول خضوع المدنيين للمحاكمة أمام محاكمٍ «يرأسها قاضٍ عسكري، مع تقارير حول انتهاكات أثناء فترة الاحتجاز، وعدم السماح بالمشورة القانونية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب».

وقال «أحمد الوادعي»، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: «أدانت حكومة المملكة المتّحدة الدور الذي أدّاه القاضي العسكري منصور المنصور، والذي أرسل الأطباء والسياسيين الذين تعرّضوا للتعذيب إلى السجن عام 2011. ثمّ فيما بعد، ارتكبوا تراجعًا فاضحًا بدعم نفس الرجل لقيادة التحقيقات في انتهاك القانون الدولي في اليمن. إنّه شيءٌ مثيرٌ للضحك».

الغارديان البريطانية- ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-