رحّب العقيد الركن المتقاعد في الجيش الكويتي، فهد الشليمي، بعودة الخدمة الإلزامية الوطنية في بلاده، معتبراً أنها "خطوة إيجابية، وسوف تعزّز من الوحدة الوطنية في البلاد".

وبيّن في تصريح لـ "الخليج أونلاين"، الأربعاء، أن "الخدمة الوطنية لم يتم إلغاؤها، بل تم تعليق العمل بها خلال السنوات الـ 16 الماضية؛ لإعادة تقييمها وتلافي السلبيات فيها، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة".

ولفت الشليمي إلى أن الكويت بحاجة إلى قوة بشرية لحماية حدود البلاد، مقدّراً حاجة الدولة إلى 66 ألف مجنّد تحت السلاح، بالإضافة إلى عناصر القوات الكويتية العاملين في الخدمة، والبالغ عددهم 34 ألف مقاتل.

كما أوضح العقيد المتقاعد أن المؤسّسة العسكرية الكويتية بحاجة لخرّيجي الثانوية والجامعة، مبيّناً أن الجاهزين للخدمة العسكرية يُقدّرون بنحو 13 ألف كويتي، لكنه توقّع أن "يتم تجنيد ما بين 3000 إلى 9000 خلال عام؛ بسبب الظروف المختلفة للمفترض تجنيدهم؛ كالدراسة وما شابه ذلك".

وأوضح أن "القرار سيخلق جيلاً منضبطاً، يعلم أهمية السلاح ويتحمّل المسؤولية، ويستطيع أن يتعامل مع الأمور بشكل فردي، وسوف يزيد من اللحمة الوطنية، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وسوف يجعل الشباب الكويتي ملمّاً بمناطق بلاده"، مشيراً إلى "وجود شبّان لا يعرفون حدود بلادهم".

وأشار الشليمي إلى أن بلاده تواجه أخطاراً إقليمية جمّة؛ "أكبرها الخطر الإيراني، والمليشيات الشيعية في العراق"، التي وصفها بـ (غير المنضبطة)، بالإضافة إلى أنه قد "يتم استخدام المجنّدين في عمليات مكافحة الإرهاب داخل الكويت أيضاً"، على حد قوله.

وبعد توقّف استمر 16 عاماً، يعيد الجيش الكويتي العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية، اعتباراً من الشهر المقبل، لتنضم الكويت بذلك إلى جاراتها في الخليج العربي؛ قطر والإمارات.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد صادق في العام 2015 على قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور، هي واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

وسبق أن أُقرّ التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقّف في العام 2001؛ بحجة وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك.

ويأتي فرض الخدمة العسكرية في عدد من دول الخليج في سياق النقاش السياسي والمجتمعي حول أهميتها؛ وذلك بسبب الظروف الأمنية والمخاطر الاستراتيجية التي تمرّ بها المنطقة، حيث تُتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها في الخليج العربي.

عبدالله حاتم - الخليج أونلاين-