أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية «أنور قرقاش»، أمس السبت، أن دور بلاده في اليمن، مساند للسعودية، التي تقود «التحالف العربي»، نافيا وجود أي مصالح خاصة لهم في اليمن.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير البلاد، مضيفا: «من يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة، حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا، دون تحديد لتلك الجهات».

وتابع الوزير: «التزامنا ضمن التحالف العربي، بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة»، مشيرا إلى أن تحرك بلاده ضمن «التحالف العربي» موجهاته استراتيجية وقومية.

وقد شهدت العاصمة السعودية لقاءات سياسية ودبلوماسية، في إطار دول التحالف والجانب اليمني، لاحتواء أزمة عدن، بعد أن استدعت الرياض كلا من محافظ عدن السابق، ورئيس ما يسمي «المجلس الانتقالي الجنوبي»، «عيدروس الزبيدي»، ونائبه في المجلس «هاني بن بريك».

وبدا واضحا من خلال المواقف التي تبنتها الحكومة الشرعية ودول «مجلس التعاون الخليجي» و«الجامعة العربية»، فضلا عن تناول الإعلام السعودي المنحاز إلى موقف الحكومة، أن الرياض تقف وبشكل واضح إلى جانب الشرعية وترفض الخطوات التي اتخذها قياديو «الحراك الجنوبي» والمسؤولون المحسوبون على أبوظبي، ومثلت ضربة قوية للحكومة الشرعية.

ومثل انتقال «الزبيدي» و«بن بريك»، أول أمس الجمعة، من عدن إلى الرياض، بدعوة سعودية التطور الأهم الذي أوقف سلسلة التطورات المتسارعة التي طبعت المشهد اليمني جنوبا منذ أيام، إذ أمسكت الرياض عمليا بتلابيب الوضع اليمني بنسبة أو أخرى، وأصبح بمقدورها أن ترفع سقف الضغوط على مختلف الأطراف، بما يوقف نزيف الشرعية الذي بدأ مع صدور ما يسمى «إعلان عدن التاريخي»، في المدينة التي تصفها الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة.

وتحولت التطورات إلى صف الشرعية، خصوصا مع بيان الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، «عبداللطيف الزياني»، مساء الخميس الماضي، والذي جدد فيه دعم المجلس لحل يمني قائم على المرجعيات.

وقال إن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها، واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن.

وأصدرت «الجامعة العربية» موقفا مماثلا، أمس السبت، يدعم وحدة التراب اليمني، حيث عبر الأمين العام للجامعة «أحمد أبو الغيط»، عن انزعاجه الشديد، من التطورات الجارية في جنوب اليمن.

ورغم أن الخلافات بين الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» والإمارات تبدو قديمة، إلا أن خروجها للعلن بشكل واضح تمثل في واقعتين خلال الأشهر الأخيرة؛ الأولى في الاشتباكات التي جرت في محيط مطار عدن، بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، عندما أقال الرئيس اليمني قائد القوات المكلفة بحماية المطار المقدم ركن «صالح العميري»، أحد رجال الإمارات.

وكانت الواقعة الثانية بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي، عندما أقال الرئيس اليمني محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» ووزير الدولة «هاني بن بريك»، وهما من أهم رجال الإمارات في الجنوب اليمني.

وأثارت إقالة الرئيس اليمني لـ«بن بريك» و«الزبيدي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، ووصلت إلى ذروتها بهجوم حاد شنه الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، على «هادي»؛ حيث طالب بتغييره، زاعما أنه رئيس يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن.

وبعد أيام من إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» خرجت مظاهرة حاشدة في عدن نظمها أنصار «الحراك الجنوبي» للاحتجاج على الخطوة، وصدر عنها ما سمى بـ«إعلان عدن التاريخي»، القاضي بتفويض «الزبيدي» بتشكيل مجلس سياسي لإدارة المحافظات الجنوبية.

وأعلن محافظ عدن المقال، الخميس الماضي، عن تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي لإدارة شؤون الجنوب ضم 26 شخصية برئاسته ونائبه «بن بريك».

وتحاول الإمارات ضمان بقاء ثابت ومستدام لنفوذها على باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي، حيث تسعى لضمان أن تكون أي سلطة في جنوب اليمن موالية لها، كما أنها تسعى لتعزيز تواجدها في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، اللتين تتحكمان في مضيف باب المندب.

وتهدف الإمارات أيضا لضمان عدم وجود دور مستقبلي مؤثر لحزب «التجمع المني للإصلاح»، وذلك ضمن التقدير الإماراتي العام لخطورة عودة جماعة «الإخوان» إقليميا لممارسة دور في توجيه السياسة بالمنطقة، إضافة إلى مساعيها للقضاء على تنظيم «القاعدة» في اليمن كونه أيضا يمثل تهديدا مباشرا من وجهة النظر الإماراتية.

من جهتها، تسعى المملكة العربية السعودية لوقف حالة التوتر الحاصل في عدن وتهدئة الأمور والتركيز على مواصلة دحر «الحوثيين» من باقي الأراضي اليمنية وعودة الشرعية في اليمن.

وكالات-