وكالات-

ألمحت السعودية إلى أنها ستتخذ إجراءات اقتصادية ضد الدول التي تؤيد قرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن.

وقالت السعودية في رسالة تم تداولها وكالة "فرانس برس" إن "تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية".

وشددت الرياض على أنها "لن تقبل" مسودة القرار الهولندية الكندية، ودعت إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.

من جانبه، وصف مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في جنيف، جون فيشر، الذي اطلع أيضا على الرسالة التي بعثتها الرياض إلى عدة دول، وصف تلميحات السعودية في هذه الرسالة بـ"المشينة".

وأضاف: "من المسيء أن السعودية تسعى إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدول لثنيها عن دعم تحقيق دولي قد يضع حدا للانتهاكات".

وشدد فيشر على  أنه "الآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى"، مؤكدا أن قوات التحالف العربي "قصفت مستشفيات وأسواق ومنازل وجنازات" خلال الحملة العسكرية على اليمن.

وكان زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الإنسان من أجل بدء تحقيق مستقل حول انتهاكات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، حيث تدور هناك حرب منذ مارس/آذار 2015.

لكن المملكة السعودية المتهمة بقصف أهداف مدنية في اليمن مثل الأسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.

ولا يزال مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم جلسته يوم الجمعة المقبل منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي قدما في التحقيق الدولي.

ويدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة، إلى جانب اقتراح عربي يدعم تمديد التحقيق اليمني الداخلي.