وكالات-

قال موقع كندي، الثلاثاء، إن مشروع القانون الذي قدمه مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأسبوع الماضي، إلى مجلس النواب بـ«الكونغرس»، لإنهاء الدور العسكري الأمريكي المباشر في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يكفل في طياته أن يصوت المجلس، على وقف إعادة تزويد الطائرات السعودية التي تقصف، بشكل منهجي، أهدافا مدنية في اليمن، بالوقود عبر الجو.

وأشار موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن مشروع القانون سيشكل اختبارا رئيسيا لإرادة «الكونغرس» في احترام قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973، والذي جدد التأكيد، في أعقاب انتكاسة الحرب الفيتنامية، على دور «الكونغرس» في تقييد السلطة الرئاسية حيال دخول الحروب من دون موافقته.

وقالت «كريستين بيكرل»، الباحثة في شؤون اليمن والإمارات لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن إعادة تزويد الطلعات الجوية للطائرات السعودية بالوقود «لا يجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع اليمني فحسب؛ بل قد يقود أيضا إلى أن يجد أفراد أمريكيون أنفسهم متواطئين في جرائم الحرب التي يقترفها التحالف».

ويدعو مشروع القانون، «الكونغرس» إلى توجيه الرئيس «دونالد ترامب»، لـ«إزاحة العسكريين الأمريكيين عن دورهم في الحرب الجوية السعودية ضد قوات تحالف جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعلي عبدالله صالح في اليمن».

ومن شأن القانون أن يمهل الرئيس 30 يوما لإنهاء الدور العسكري الأمريكي في دعم حرب التحالف في اليمن، إلا إذا أصدر «الكونغرس» إعلان حرب أو تفويضا لتلك الأنشطة.

ويعتقد المشاركون في تقديم مشروع القانون بأن الأعضاء الآخرين في المجلس سيدعمونه، لأن الانخراط الأمريكي المباشر في الحرب ورط الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر منذ عدة سنوات، كما يصفها التقرير.

ويبرز التقرير، في استعراضه لأسباب تلك الأزمة، أن المجاعة والكوليرا في اليمن هما نتيجتان لاستراتيجية متعددة الجوانب هدفت إلى خلق معاناة كتلك بين المدنيين، بهدف كسر مقاومة قوات «الحوثيين» و«صالح».

وتضمنت الاستراتيجية السعودية انتهاكات «استهداف المستشفيات والأسواق والبنية التحتية الزراعية، تدمير شاحنات الرفع اللازمة لتفريغ أية مساعدات إنسانية واسعة النطاق في ميناء الحديدة الرئيسي، ورفض استبدالها برافعات جديدة، فرض حصار بحري قلص بشدة شحن الغذاء والوقود والاحتياجات الأخرى إلى ميناء الحديدة، إغلاق المطار المدني لمنع إيصال المساعدات الإنسانية، تدمير الطرق والجسور اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية، إغلاق البنك المركزي في اليمن، وهي المؤسسة الوحيدة التي توفر السيولة لملايين اليمنيين».

ويستند المشروع بشكل صريح إلى مفردات قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي أقرته أغلبية الثلثين في مجلس النواب، متجاوزة قرار الفيتو للرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون».

ويتضمن القانون ذاك حكما ينص على أنه «في أي وقت تشترك فيه القوات المسلحة الأمريكية في أعمال قتالية خارج أراضي الولايات المتحدة، وممتلكاتها وأقاليمها، من دون إعلان حرب أو إذن قانوني محدد، فينبغي حينئذ أن تتم إخراج تلك القوات من قبل الرئيس إذا وجه الكونغرس بقرار مضاد».

التدخل الأمريكي المباشر

ويطرح مشروع القانون أن التدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب السعودية باليمن لم يأذن به «الكونغرس» أبدا، وعليه فإن الحكم السابق في قانون صلاحيات الحرب يصبح قابلا للتطبيق.

وزيادة على ما سبق، فإن المشاركين في مشروع القانون سيشيرون إلى أن الدور الأمريكي في الحرب يجعل الشعب الأمريكي أقل أمنا، وفقا لما ذكره سابقا مساعدون في «الكونغرس»؛ إذ إن أحد الآثار التي خلفتها الحرب أنها عززت موقف «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، المصنفة باعتبارها أكبر تهديد خارجي فردي بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة.

ويبين التقرير أن القوات اليمنية المدعومة من السعودية كانت تقاتل إلى جانب «القاعدة» ضد ميليشيات «الحوثيين» و«صالح»، وأن الحرب منحت «القاعدة» سيطرة إقليمية أكبر، وشرعية سياسية، ومصادر وصول إلى الأموال والسلاح أكثر مما امتلكه سابقا.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية الأمير «زيد بن رعد الحسين» منذ 3 سنوات أن يجري مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة تحقيقا مستقلا في حرب اليمن، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

ويواجه «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية وينفذ عمليات باليمن، اتهامات من منظمات دولية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، غير أنه يقول إنه يلتزم بالقانون الدولي في غاراته ولا يستهدف المدنيين.

ومنذ بداية التدخل السعودي باليمن، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب تقديرات «منظمة الصحة العالمية»، فضلا عن  نزوح مئات الآلاف.