الراي الكويتية-

أكد رئيس «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» بالكويت، اللواء «إبراهيم العميري»، أنه لن يتم استثناء أبناء الأسرة الحاكمة من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بوجود أي متخلف عن أداء الخدمة.

 وأضاف «العميري» أن «الشباب لن يكون في الشارع بعد دخول قانون الخدمة الوطنية العسكرية حيز التنفيذ؛ فإما أن يكون ملتحقا بالدراسة أو بالتجنيد»، حسب ما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية.

من جهته، أكد المستشار القانوني للهيئة المذكورة، «فلاح العنزي»، أن «المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الشباب المواطنين يتعرضون لآثار جنائية إذا وصل الأمر للتهرب من هذه الخدمة فعليه عقوبات جسيمة وينطبق عليه القضايا المخلة بالشرف والأمانة، وقد تسجل عليه عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، بل قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالة الطوارئ والحروب».

وأوضح «العنزي» أن «من الآثار الجنائية أيضا منعه من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه واحضاره ومنعه من السفر».

وأشار إلى أن «جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن؛ لذلك فالمتخلف ملاحق مهما كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة المقررة، إلا إذا التحق خلال شهر تسقط عنه التهمة بعد تسجيل الالتحاق».

وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال «العنزي» إنه «تم استبعاد النساء من التجنيد أو الخدمة نهائيا في القانون الحالي للخدمة العسكرية».

وأوضح أن «الدستور لا يمنع دخول المرأة إلا أن دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي من خلال المشرع».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت وزارة الدفاع الكويتية قبول الدفعة الأولى من المواطنين المشمولين بالخدمة الوطنية الإلزامية، مطلع العام الجاري، منهية بذلك ستة عشر عاماً من وقف هذا النظام.

والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهراً، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، حسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها 30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديلا وضبطا.

وأقرّ مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل/نيسان 2015 قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألفاً، حسب أحدث الإحصاءات الرسمية.