وكالات-

أكد تقرير أعدته شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية فرنسية أن باريس وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن.

وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس «إيمانويل ماكرون» بسبب دعمه للتحالف ومبيعات السلاح التي تفتقد للشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدامها في العمليات باليمن، بحسب وكالة «رويترز».

وقال كاتبا التقرير«جوزيف بريهام» و«لورانس غريغ» لصالح منظمة «العفو» الدولية ومنظمة «إيه.سي.إيه.تي» الفرنسية لحقوق الإنسان: «تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية».

وأضافا: «أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب».

وردا على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «العمليات الحكومية قوية وتتسم بالشفافية».

وقال مسؤولون فرنسيون إنهم طلبوا بالفعل من موردي السلاح الإحجام عن طلب تراخيص تصدير جديدة لصالح السعودية والإمارات.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي فرنسي قوله: «لا أعتقد أنكم سترون صدا صريحا من جانبنا، الشيء الأرجح هو رسالة غير رسمية إلى الشركات لئلا تكلف نفسها عناء طلب التراخيص».

وأضاف: «سيكون هذا تقييدا فعليا، لكن دون قول ذلك علنا حتى لا يغضب السعوديون».

بينما يقول دبلوماسيون ومسؤولو مساعدات إنه لا يوجد ما يدل على أن باريس أوقفت أو قلصت صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات.

جاء التقرير في وقت حرج بالنسبة لـ«ماكرون» الذي من المقرر أن يستضيف ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في مطلع أبريل/نيسان المقبل.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.

ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية تواصل بريطانيا والولايات المتحدة تلك العلاقات.

ويعد اليمن منذ أغسطس/آب 2014، مسرحا للمواجهات بين السلطات الشرعية للبلاد وجماعة «أنصار الله» المعروفين بـ«الحوثيين».

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة «الحوثيين»، في نزاع أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم