وكالات-

طالبت منظمات حقوقية، الأربعاء، السلطات الإسبانية، بعدم الموافقة على صفقة أسلحة يتوقع أن تبرمها الرياض مع مدريد خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» إلى إسبانيا حيث سيلتقيه الملك «فيليبي السادس».

وقال تحالف منظمات «أسلحة تحت السيطرة» الذي يضم خصوصا «منظمة العفو الدولية» و«أوكسفام» و«غرينبيس» في بيان إنه يطلب من الديوان الملكي والحكومة الإسبانيين «عدم الموافقة على توقيع شركة نافانتيا الإسبانية عقدا لبناء خمسة طرادات (…) للجيش السعودي، ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية».

وأضاف البيان أن هذه المبيعات «غير قانونية بموجب القانونين الدولي والإسباني، وتندد بخطر التورط في جرائم ضد القانون الدولي في اليمن».

وطالب التحالف الحقوقي السلطات الإسبانية بأن «تنضم إلى عدد متزايد من الدول مثل ألمانيا والسويد والنروج وبلجيكا التي توقفت عن تصدير السلاح إلى التحالف السعودي»، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن.

وأفادت صحيفة «آل باييس» الإسبانية بأن الرياض ستوقع عقدا لشراء 5 سفن حربية خلال الزيارة لإسبانيا بقيمة ملياري يورو، واتفاقات ثنائية أخرى.

والصفقة لبيع السفن الحربية التي يتم التفاوض بشأنها منذ عامين، تتعرض لانتقادات شديدة من مجموعة منظمات غير حكومية في إسبانيا -منها العفو الدولية وأوكسفام وغرينبيس- التي تعتبر أنه يمكن استخدامها في النزاع في اليمن حيث تشن السعودية منذ 2015 حملة عسكرية دامية.

وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من «خوان كارلوس»، والد الملك الحالي الذي حكم البلاد من 1975 حتى 2014، وكان صديقا للملك السعودي الراحل «فهد بن عبدالعزيز»، ويبقى اليوم مقربا من شقيقه الملك «سلمان».

وتراهن أحواض بناء السفن الإسبانية على صفقة شراء السفن الحربية التي ستتيح توظيف «أكثر من ألفي شخص لسنوات»، حسب نقابة في القطاع.

وإسبانيا سابع أكبر دولة تصدر الأسلحة الأكثر تقليدية، وشهدت زيادة في مبيعاتها إلى الخارج بـ55% بين عامي 2006 و2010 وعامي 2011 و2015، حسب مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن، ومقرها بروكسل.

وشهدت الطلبيات السعودية لشراء الأسلحة زيادة في السنتين اللتين سبقتا النزاع في اليمن؛ 1.9 مليار يورو في 2013، و3.3 مليارات يورو في 2014، بعدما كانت قيمتها تتراوح بين 600 و800 مليون يورو، بحسب تقرير لمرصد التسلح «أوبسارم» والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ودخلت السعودية على خط النزاع في اليمن بقيادتها التحالف العربي دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015 بينهم آلاف المدنيين وتسببت بما تعتبرها الأمم المتحدة «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».