وكالات-

قالت وكالة "رويترز"، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية بدأت سياسة جديدة فيما يتعلق بالتوسع في بيع الأسلحة للحلفاء، بما يعزز قطاع الدفاع الأمريكي ويوفر المزيد من الوظائف في الداخل.

ويهدف البيت الأبيض إلى تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية.

وتعطي السياسة الجديدة أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلت الأولوية فيها لحقوق الإنسان مدة طويلة. كما أنها تمنح تأييداً كاملاً لدور ترامب الشخصي والمباشر في دفع صفقات السلاح من خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول.

ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة بوينغ ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.

وعكف المسؤولون على تجهيز هذه الخطط منذ سنوات، وكان لمستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، بيتر نافارو، دور كبير في دفعها. ويعرف عن نافارو أيضاً دوره في دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف تجاري أكثر صرامة من الصين.

وفي ظل السياسة الجديدة، ستتساوى حقوق الإنسان مع اعتبارات أخرى في صفقات السلاح؛ منها احتياجات الدول الحليفة، والخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الشركات الأمريكية في حالة عدم الموافقة على الصفقة.

وقالت السفيرة تينا كايداناو، المكلفة بالإشراف على اتفاقات تصدير الأسلحة، إن هذه "سياسة متوازنة"، مضيفة- بحسب وكالة "رويترز"-: "بالقطع ننظر لحقوق الإنسان كأحد الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في فلوريدا، قال ترامب، الأربعاء الماضي، إن إدارته تعمل لتسريع وتيرة العملية البيروقراطية في وزارتي الخارجية والدفاع للتعجيل بتنفيذ صفقات مبيعات السلاح لليابان ودول أخرى حليفة.

ومنذ وصوله للحكم مطلع العام الماضي، أعطى ترامب أولوية كبيرة لبيع السلاح، وأبرم صفقات بمئات مليارات الدولارات مع حلفاء بلاده، وخاصة في منطقة الخليج.