دومينيك دادلي - فوربس- ترجمة علي النجار -

يبدو أن عدد هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين، على المصالح الاقتصادية فى كل من السعودية والإمارات، آخذ فى التصاعد، فى ظل ادعاءات بوجود حوادث عديدة فى الأسابيع الأخيرة، تستهدف النفط والبنية التحتية للنقل في البلدين.

فيما تنفي السعودية ومسؤولون إماراتيون أن تكون بعض الهجمات قد وقعت بالفعل، بينما تم تأكيد الحوادث الأخرى.

وكانت أكثر تلك الادعاءات لفتا للأنظار، هو ما جرى فى 26 يوليو/تموز، عندما أعلنت وكالة أنباء سبأ، التابعة للحوثيين، أن طائرة بدون طيار نفذت هجوما على مطار أبوظبي الدولي فى الإمارات، نقلا عن مسؤول عسكري لم تسمه، وذكرت أن الغارة نفذتها طائرة بدون طيار من طراز (صماد-3) والتي أضيفت مؤخرا إلى ترسانة الحوثي العسكرية.

وقالت جماعة الحوثي، التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء فى أوائل عام 2015 لكن لا تتمتع باعتراف معظم البلدان، إنه تم تعطيل الحركة الجوية من وإلى مطار أبوظبي بعد تنفيذ الاعتداء.

وقد نفى مسؤولون فى الإمارات المتحدة لاحقا وقوع الهجوم، رغم أن مطار أبوظبي، قد ذكر أن حادثا وقع فى المطار خلال الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس؛ بسبب مركبة لنقل الإمدادات، وقالت سلطات المطار إن ذلك لم يؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وقبل يوم واحد من الهجوم المزعوم على مطار أبوظبي، قالت السعودية إن اثنتين من ناقلاتها النفطية تعرضتا لهجوم فى مضيق باب المندب، عند مدخل البحر الأحمر، وعلى أثر ذلك قررت الرياض وقف شحنات النفط عبر المضيق الذي يعد نقط عبور مهمة لتجارة النفط الدولية.

وأعلنت الشركة الوطنية للملاحة فى المملكة العربية السعودية (بحري) فى بيان للسوق المالية السعودية (تداول) أن ناقلة نفط «أرسن» تعرضت صباح يوم 25 يوليو/تموز الجاري، أثناء إبحارها فى البحر الأحمر، لهجوم؛ نتج عنه أضرار طفيفة لكن لم يصب أحد من طاقم السفينة.

كما تفاخر الحوثيون بضربات الطائرات بدون طيار على أهداف اقتصادية داخل المملكة، بما فيها إحدي مقار البنية التحتية لشركة «أرامكو» فى 18 يوليو/تموز، وفى ذلك الوقت اعترفت شركة النفط فقط بوجود حريق قالت إنه ناجم عن حادث تشغيلي.

وفى العام الماضي، زعم الحوثيون، إطلاق صواريخ على الإمارات فى مناسبات عدة، وكان من بينها استهداف محطة «البركة» للطاقة النووية  في أبوظبي.

كما شن الحوثيون هجمات صاروخية عديدة على السعودية من اليمن، بما ذلك عدد من الهجمات فى أواخر عام 2017،  وفى وقت سابق من هذا العام أطلقت صواريخ أخرى باتجاه باتجاه مطار الملك خالد الدولي فى الرياض.

وعادة، ما تزعم السلطات السعودية، أن أنظمة الدفاع الصاروخية، بما فى ذلك «بطاريات باتريوت» المضادة للصواريخ أمريكية الصنع، نجحت فى حماية أراضيها وصد الهجمات الصاروخية، على الرغم من وجود تقارير تفيد بسقوط ضحايا سعويين؛ نتيجة الشظايا الناتجة عن الهجوم.

وتسلط هذه الأحداث الضوء على حقيقة، أن المتمردين الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا حقيقيا للسعودية والإمارات، حتى بعد أكثر من 3 سنوات، من قيام البلدين بشن حملة عسكرية - مع حلفاء آخرين - للإطاحة بالحركة المتمردة من السلطة.

ويهدف استهداف قطاعي النفط والنقل إلى إصابة قلب الاقتصاد لدول الخليج، وإذا ما أثبتت الهجمات نجاحا أكبر فى المستقبل فقد يكون لذلك تداعيات أوسع نطاقا تتجاوز أي ضرر فوري على البنية التحتية.

وتحمل الرياض وأبوظبي مسؤولية قدرة الحوثيين على مواصلة القتال، لإيران، حيث تقول الدولتين إن طهران تمدهم بالقذائف وغيرها من الأسلحة كجزء من نمط سلوكها العدواني فى المنطقة.

وقال «أنور قرقاش»  وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، فى مؤتمر بلندن في 26 يوليو/تموز الجاري: «ما نراه هو حكومة إيرانية على استعداد لإنفاق (5  مليارات دولارات) كل عام فى سوريا، وأكثر من ذلك، لتجنيد الأجانب فى سوريا، ومحاولة التأثير على السياسة العراقية، وتصدير الصورايخ للحوثيين، واستهداف الأماكن الأخرى مثل مطار الرياض وتهديد مدننا فى الإمارات»

وأضاف: «إذا سمحت بذلك فعليك السماح لإيران فى تلك الحالة بإنشاء حزب لها بجنوب شبه الجزيرة العربية».

لقد وصلت الحرب الآن إلى حالة من الجمود ويحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «مارتن غريفيث» إنهاء النزاع من خلال الدبلوماسية، وبينما تستمر هذه العملية، من غير المحتمل أن يختفي التهديد الذي تواجهه المصالح الاقتصادية السعودية والإماراتية، ويبدو أن الحكومات فى المنطقة أصبحت أكثر جدية فى التعامل مع هذا التهديد المتطور لاسيما  التهديد المتمثل فى الطائرات بدون طيار على وجه الخصوص.

وأفادت شركة « درون شيلد» الأسترالية، مؤخرا أنها تلقت طلبا لشراء 70 طائرة من طراز «دونيغون» بقيمة( 3.2 مليون دولار) من دولة في الشرق الأوسط، لم تسمها، لكنها وصفتها بأنها دولة متحالفة مع الحكومات الغربية.

وبالاضافة إلى ذلك، زار وفد إماراتي مؤخرا عددا من الشركات التي تصنع أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار فى فرنسا وفنلندا فى أوائل شهر يوليو/تموز الجاري.