القدس العربي-

بدأت الإمارات اللعب بالمكشوف للعبث بأمن واستقرار مدينة تعز، والتمرد على سلطة الرئيس "عبدربه منصور هادي" فيها، بعد أن عاشت تعز جبهة موحدة ضد الحوثيين، طوال الثلاث السنوات والنصف الماضية من الحرب، وفشل العديد من المحاولات اليائسة لاستنساخ تجربة الإمارات بعدن في مدينة تعز.

وقال مصدر سياسي يمني لـ"القدس العربي": "للأسف الإخوة الإماراتيون يظنون أن اليمنيين أغبياء لدرجة أن أبوظبي تحاول وتطمح إلى تكرار مؤامراتها على الجنوب في محافظة تعز، ولكن هذه الطموحات لن تمر بسهولة طالما وهناك عقول واعية، تستوعب حجم المؤامرات التي تحيكها القوات الإماراتية وأدواتها في تعز".

وتابع "يكفي عبثا أن أبوظبي لعبت دورا كبيرا في عرقلة استكمال تحرير مدينة تعز من محاصرة الحوثيين لها، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتأتي اليوم لتستكمل المؤامرة عليها بخلق حالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار والدفع بها الى أتون مشاكل جانبية لا تخدم إلا الطرف الانقلابي الحوثي".

وكانت أدوات الإمارات التي تحتل مواقع رسمية عالية بالسلطة المحلية في محافظة تعز، بدأت مؤخرا الدفع بالوضع في تعز إلى حالة تصادم بين القوى الفاعلة التي تدافع عن المدينة من الاجتياح الحوثي لها، وافتعال مشاكل لإضعاف جبهتها الداخلية، ومحاولة تقوية الأطراف المحسوبة على الإمارات والدفع بها نحو الواجهة لتسلم زمام الأمور في المستقبل، كما فعلت في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية التي تعد اسميا تحت سلطة حكومة "هادي"، بينما تقع تحت النفوذ الإماراتي بالكامل.

وافتعل محافظ تعز "أمين أحمد محمود"، المحسوب على أبوظبي والمدعوم بقوة منها، العديد من المشاكل منذ تسلمه زمام السلطة المحلية فيها، والذي يحاول تدريجيا وتحت نار هادئة اللعب بالنار في مواجهة وتغييب كل التيارات غير المرغوب بها إماراتيا وإعلان الحرب عليها صراحة بشتى الوسائل، بالإضافة إلى محاولة تمرده على سلطات "هادي" كما تمردت عليه القوات المحلية التابعة للإمارات في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وفي أول تجربة عملية لتمرده على قرارات "هادي"، أصدر محافظ تعز قرارا بعزل اللجنة الرئاسية لاحتواء الأزمة الأمنية في تعز، وإعفائها من مهامها دون حق دستوري، لأن إعفاء هذه اللجنة من مهام رئيس الجمهورية الذي وجه بتشكيلها.

واستغل محافظ تعز غياب "هادي" عن المشهد السياسي في الوقت الراهن إثر سفره لإجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة، وافتعال هذه الحركة للبدء في تنفيذ مشروع الإمارات التخريبي في تعز، وهي التي أجبرت "هادي" على تعيينه في قيادة السلطة المحلية بتعز، مقابل وعود باستكمال تحرير محافظة تعز من الحوثيين.

وفي رد حاسم على تمرد محافظ تعز على توجيهات "هادي"، أعلن رئيس اللجنة الرئاسية بتعز العميد "عبده فرحان المخلافي" رفضه لقرار محافظ تعز بإعفاء هذه اللجنة العسكرية الرئاسية من مهامها، وأكد على استمرار عمل اللجنة في أداء مهامها المنوطة بها.

وقال "المخلافي" في مؤتمر صحفي عقده بتعز إن "اللجنة الرئاسية تم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولن تتوقف إلا بقرار من رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن اللجنة أنجزت الكثير من المهام المنوطة بها، وأنها لا زالت تقوم بأدوار كبيرة، وأنها ستستمر في حل القضايا الأمنية العالقة في مدينة تعز.

وذكر أن اللجنة العسكرية الرئاسية أجرت إنجازات مهمة ولا زالت تقوم بمهام كثيرة، وأنها تقوم حاليا بالإعداد لخطة شاملة لتحرير محافظة تعز بشكل كامل من الميليشيا الحوثية.

ووجه "هادي" في 11 أغسطس/آب الماضي، بتشكيل لجنة عسكرية رئاسية لاحتواء الفلتان الأمني في مدينة تعز وتعزيز أمنها واستقرارها، وتقديم الموجهات الأساسية والملحة للدفع بعملية استكمال تحريرها من الحوثيين، والحد من توسع دائرة الفلتان الأمني الذي افتعلته حينذاك ميليشيا محلية تابعة لأبوظبي بقيادة الشيخ السلفي "عادل عبده فارع"، قائد (كتائب أبوالعباس)، المدعومة والمسلّحة من دولة الإمارات مباشرة.

وكانت اللجنة العسكرية الرئاسية أجبرت ميليشيا (كتائب أبوالعباس) على تسليم العديد من المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية في تعز للجهات الحكومية المعنية وإزالة الحواجز والمتارس الترابية وفتح الشوارع الفرعية، وإخلاء المباني التي كانت تتمركز فيها ميليشيا أبوالعباس وإعادتها إلى أصحابها ضمن مهام اللجنة في تفعيل حضور الدولة بتعز.

واعتبر محافظ تعز تحركات اللجنة الرئاسية متعارضة مع مهامه المبطّنة لخدمة التوجه الإماراتي في تعز، فسارع الى محاولة إعفاء اللجنة الرئاسية من المهام المنوطة بها، للحيلولة دون استمرارها في تنفيذ التوجهات الرئاسية لبسط نفوذ الدولة في تعز، غير أن قراره قوبل بالرفض من قبل اللجنة الرئاسية والذي قد يفتح باب التكهنات على مصراعيه أمام المستقبل المجهول لمدينة تعز في ظل توجهات العبث الإماراتي بأمنها.