وكالات-

اعتبرت منظمة "مواطنة" اليمنية أن المعايير المزدوجة للسياسة الغربية تاريخيا إزاء قضايا حقوق الإنسان تقف وراء تجويع السعودية والإمارات لليمنيين حتى الموت.

وأضافت أن مأساة 4 سنوات من الحرب الجائرة جعلت اليمنيين غير متفاجئين من وحشية اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مقال نشره مؤسسا المنظمة "عبدالرشيد فقيه" و"رضية المتوكل" بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، ذكرا أن انتهاك حقوق الإنسان والأعراف الدولية كانت السمة المميزة للتدخل العسكري السعودي الإمارات في اليمن، شاملا قصف المدن اليمنية ومحاصرة الموانئ ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين.

ووفقاً لمشروع بيانات اليمن، التابع للمنظمة، نفذت الطائرات السعودية والإماراتية أكثر من 18500 غارة جوية منذ بدء الحرب، بمعدل يزيد على 14 هجوماً كل يوم، ولأكثر من 1300 يوم، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق والمصانع والطرق والمزارع وحتى المواقع التاريخية.

وأكد المقال على أن عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين قتلوا أو شوهوا جراء الضربات الجوية السعودية بما في ذلك آلاف من الأطفال.

دعم أمريكي

لكن "فقيه" و"المتوكل" نوها، خلال المقال، إلى أن السعوديين والإماراتيين لم يتمكنوا من مواصلة حملة القصف في اليمن دون دعم عسكري أمريكي.

فالطائرات الأمريكية تزود الطائرات السعودية بالوقود في طريقها إلى أهدافها، كما أن الطيارين السعوديين والإماراتيين يسقطون قنابل مصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منازل ومدارس يمنية.

 ورغم ذلك، فإن ظل اهتمام الولايات المتحدة بالحرب في اليمن مقصوراً على مشاعر غضب مقتضبة، لاسيما إزاء تفجير حافلة مدرسية في أغسطس/آب، ما أودى بحياة العشرات من الأطفال.

ولا تقتصر الجرائم السعودية في اليمن على قصف المدنيين بشكل متعمد في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بل إن المملكة مسؤولة أيضاً عن عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين ماتوا بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة الناجمة عن الحرب.

مأساة إنسانية

ونوه المقال إلى أن الأمم المتحدة خلصت إلى أن الحصار كان له "آثار مدمرة على السكان المدنيين" في اليمن، حيث استهدفت الغارات الجوية السعودية والإماراتية إنتاج الأغذية وتوزيعها في اليمن، بما في ذلك القطاع الزراعي وصناعة صيد الأسماك.

وفي الوقت نفسه أدى انهيار العملة المحلية باليمن (الريال) بسبب الحرب إلى منع ملايين المدنيين من شراء المواد الغذائية الموجودة في الأسواق.

ويعتمد ثلاثة أرباع سكان اليمن (أكثر من 22 مليون رجل وامرأة وطفل) حاليا على المعونات والحماية الدولية، وحذرت الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي من أن اليمن سرعان ما سيصل إلى "نقطة تحول" يكون معها من المستحيل تجنب وفيات مدنية هائلة.

فأكثر من 8 ملايين شخص على وشك المجاعة، وهو رقم من المرجح أن يرتفع إلى 14 مليونا بحلول نهاية عام 2018 إذا لم يخمد القتال، ولم يتم إزالة عوائق الاستيراد، وفي حال استمرار عدم استقرار العملة.

وأضاف "فقيه" و"المتوكل": "لنكن واضحين، لا يوجد طرف في هذه الحرب دون دم على يديه، ووثقت منظمتنا انتهاكات ضد المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، وليس فقط المملكة العربية السعودية. لقد قتل الحوثيون وأصابوا مئات المدنيين من خلال استخدامهم للألغام الأرضية والقصف العشوائي، في حين قامت الميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة وتلك المدعومة من الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتعذيب المدنيين".

معايير مزدوجة

لكن الحصانة الفعلية التي منحتها الأسرة الدولية للسعودية، عبر صمتها، تمنع العدالة الحقيقية ضد الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، بحسب المقال.

إنها المعايير الدولية المزدوجة التي تتمتع شعوب الشرق الأوسط بتجربة طويلة ومريرة معها عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

 فالمدافعون المفترضون عن هذه الحقوق في الغرب تجاهلوا الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها حلفاؤهم في المنطقة بشكل منتظم، من شاه إيران السابق إلى صدام حسين إلى ولي العهد السعودي الحالي  "محمد بن سلمان".

وتم عرض هذا الكيل بمكيالين خلال جولة "بن سلمان" الأخيرة في العواصم العالمية ووادي السيليكون الأمريكي، حيث تمت الإشادة به على أنه "مصلح"، وروجت وسائل الإعلام لرؤيته (السعودية 2030) دون أن تسأل: ماذا سيبقى من اليمن بحلول عام 2020 إذا استمرت الحرب؟

وبالمثل، تظهر هذه الازدواجية عندما يقلل صانعو السياسة الغربيين من الانتهاكات السعودية والإماراتية لحقوق الإنسان في اليمن من خلال الادعاء بأن هناك حاجة إلى شراكة وثيقة مع الرياض لمنع التهديدات الإيرانية للمجتمع الدولي، دون التساؤل عن ما إذا كان هذا المجتمع نفسه معرضًا للخطر أيضًا من الانتهاكات اليومية للمملكة العربية السعودية.

نقطة بداية

ودعا "الفقيه" و"المتوكل" أولئك الذين أبدوا سخطا شديدا ضد مقتل "خاشقجي" بالولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، إلى أن يستدعوا وضوحاً أخلاقياً مشابهاً بإدانة قتل السعودية اليومي للأبرياء في اليمن.

وأكد الكاتبان أن قتل "خاشقجي" يجب أن يكون بداية لا نقطة نهاية في المساءلة عن الجرائم السعودية، باعتباره نتيجة لتخريب القيم العالمية لصالح المصالح الجيوسياسة والتجارية.

كما شدد المقال على أن قلب مسار المملكة، عبر إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن ودعم جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة وإعادة فتح الموانئ الجوية والبحرية اليمنية، يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

واختتم "الفقيه" و"المتوكل" بالتنويه إلى أن اتخاذ المشرعين الأمريكيين إجراءات بشأن انتهاكات السعودية في اليمن منذ سنوات كان كفيلا بحفظ حياة آلاف المدنيين الذين قتلوا منذ ذلك الحين بسبب الغارات الجوية.. وربما كان "جمال خاشقجي" واحدا منهم.