جيوبوليتيكال فيوتشرز- ترجمة شادي خليفة -

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار قد يحد من التدخل العسكري الأمريكي في الحرب في اليمن.

وكان هناك انتقاد مكثف للأثر الإنساني للحرب، واتفاق على أهمية الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لإنهاء القتال هناك.

لكن الكثيرين يرون قرار مجلس الشيوخ كأحد أشكال الرد على تورط المملكة العربية السعودية في قتل "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتسبب الغضب لمقتله والطريقة الوحشية التي قُتل بها في فرض ضغوط متزايدة على الحكومات والزعماء السياسيين في العديد من الدول لاتخاذ إجراءات ضد النظام السعودي.

ويضع هذا واشنطن في زاوية صعبة. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة مشتتة أكثر من اللازم من الناحية العسكرية بالفعل، فإنها تحتاج بشكل متزايد إلى الاعتماد على حلفاء مثل السعودية لتأمين مصالحها في الشرق الأوسط، لذا فإن أي محاولات للحد من تعاون الولايات المتحدة مع المملكة وجهودها في اليمن قد تبدو وكأنها العلاقات مع شريك رئيسي، ومنع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في المنطقة ويجيب هذا التحليل عن الأسئلة المتعلقة بتورط الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، ومصالح الولايات المتحدة من الانخراط في هذه الحرب.

أهداف الولايات المتحدة في اليمن

في الولايات المتحدة، أثار مقتل "جمال خاشقجي"، في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، تدقيقا جديدا تجاه المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التحالف الذي تقوده ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وشعر بعض الساسة بالحاجة إلى الاستجابة للصدمة العامة والسخط تجاه مقتل "خاشقجي"، وذلك عبر الحد من قدرة إدارة "ترامب" على التعاون مع الرياض.

وكانت النتيجة هي القرار الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ الذي قد يجبر الولايات المتحدة في النهاية على سحب بعض المساعدات التي قدمتها إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

لكن دعم الولايات المتحدة للسعوديين في اليمن لا يتعلق فقط بالحرب في اليمن.

ولطالما كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال وجود هيمنة إقليمية ناشئة في الشرق الأوسط.

وعلى المستوى الأوسع، فإن إحدى الضرورات الرئيسية للولايات المتحدة تتمثل في منع الهيمنة الإقليمية من الظهور في أي جزء من العالم، لأن ذلك قد يجبر واشنطن على إعادة توجيه الموارد بعيدا عن القدرات العسكرية البرية نحو تطوير سلاح بحري أقوى، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن النفوذ الإيراني المتزايد في أماكن مثل العراق وسوريا قد يجعلها أقرب إلى القدرة على السيطرة على الشرق الأوسط.

وهذا هو السبب الرئيسي وراء تورط الولايات المتحدة في اليمن، حيث تريد التأكد من أن إيران، التي تدعم المتمردين الحوثيين في قتالهم ضد الحكومة المدعومة من السعودية، لن تملك نفوذا واسعا في بلد آخر في الشرق الأوسط.

لكن الولايات المتحدة تعلمت خلال الأعوام الـ 15 الماضية أنها لا تستطيع أن تكسب الحروب وحدها، ويجب أن تكون أكثر انتقائية في اختيار النزاعات التي تنخرط فيها. لذلك يجب أن تعتمد على الحلفاء الإقليميين للمساعدة في تحقيق مصالحها الأمنية.

ويتطلب تقييد إيران من الولايات المتحدة التعاون مع دول مثل السعودية و(إسرائيل)، حتى تتمكن من نشر قواتها بشكل محدود وللضرورة فقط. وتعد اليمن مصدر قلق بالغ بالنسبة للسعوديين، فهما يتشاركان الحدود، ولا تستطيع الرياض أن تسمح لخصمها بالحصول على موطئ قدم هناك.

قوة الرأي العام

ويبدو أن قرار مجلس الشيوخ يهدف إلى الحد من قدرة الإدارة الأمريكية على العمل مع السعودية، ولكن عند إجراء فحص دقيق، لا يمثل القرار معوقات كبيرة بقدر ما يبدو لأول مرة.

وعلى الأكثر، سيدفع لتقليص الدعم الأمريكي منخفض المستوى للإجراءات السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهذا بافتراض أن القرار يتخطى المراحل التالية حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس سيستخدم "الفيتو" ضده، على الرغم من وجود مشروع قانون مماثل في مجلس النواب لا يمكن الاعتراض عليه من قبل الرئيس. ومن خلال التصويت على القرار، تمكن أعضاء مجلس الشيوخ من إظهار قلقهم حول القضية دون فرض أي تغيير في السياسة.

علاوة على ذلك، لم يكن القرار واضحا تماما بشأن القوات أو الأصول التي قد تحتاج الولايات المتحدة إلى سحبها.

يُذكر أن "الكونغرس يوجه الرئيس بموجب القرار إلى سحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية أو التأثير فيها، باستثناء القوات المسلحة الأمريكية التي تشارك في عمليات موجهة إلى القاعدة أو القوات المرتبطة بها ...". 

وبعبارة أخرى، إذا كانت القوات الأمريكية تشارك ضد تنظيم القاعدة أو الكيانات المرتبطة به فلن تحتاج إلى الانسحاب من اليمن. لذا يمكن للولايات المتحدة المحافظة على قدر محدود من المشاركة مع الاستمرار في التوافق مع القرار.

لكن السؤال الرئيسي هو لماذا تريد المؤسسات المحلية تقييد الإجراءات الأمريكية في الخارج في المقام الأول، وهنا تلعب الهوية الوطنية والسياسة المحلية دورا حاسما في الخريطة الجيوسياسية. وتساعد الهوية الوطنية في تشكيل نظرة المواطنين إلى الصواب والخطأ، وقد يؤثر هذا بدوره على تصرفات القادة والسياسات التي يروجون لها، أو على الأقل يروجون لها بين العامة.

ويعني هذا أنه في بعض الأحيان يكون الهدف من إجراءات البلاد في الخارج بصدق حماية القيم التي يراها مواطنوها مهمة.

وفي أحيان أخرى، يحاول السياسيون فقط إقناع الجمهور بأن حلفاء البلاد يتصرفون بطريقة تتفق مع قيمهم الخاصة، حتى وإن لم يفعلوا ذلك.

وعلى سبيل المثال، أشار "فرانكلين روزفلت" على نحو مشهور إلى "جوزيف ستالين" باسم "العم جو"، عندما كان من الضروري أن تجتمع قوى البلدين لهزيمة ألمانيا النازية، على الرغم من الوحشية التي استولى بها "ستالين" على السلطة.

ولكن عندما يرتكب حليف فعلا ينتهك قيم بلد ما صراحة، قد يضطر القادة إلى الرد بطريقة يبدو أنها على الأقل تعاقب ذلك الحليف لاسترضاء الرأي العام.

وفي كثير من الأحيان، يمر الغضب، ويتم استبدال القضية بموضوع آخر يحتل اهتمام وسائل الإعلام، ويعود القادة إلى مسارهم السابق. ولكن إذا بقي هذا الفعل في دائرة الضوء لفترة زمنية أطول، كما كان الحال في حرب فيتنام، فإنه قد يخلق قيودا طويلة الأجل على أعمال الدولة في الخارج.

وفي بعض الحالات، لا يقتصر دور الجمهور على الرغبة في الدفاع عن قيمهم فحسب، بل أيضا في الدفاع عن مصالحهم الشخصية، التي تعد حافزا أقوى للتغيير. فخلال حرب فيتنام، على سبيل المثال، عارض غالبية الأمريكيين الحرب، ليس فقط لأنهم ظنوا أنها غير عادلة، ولكن لأنها ربما أجبرتهم على المخاطرة بحياتهم في الصراع. ومن ثم، قد يكون سعي بلد ما لمصالحه مقيدا أكثر عندما يتأثر المواطنون مباشرة بالسياسات المطلوبة لمتابعة هذه المصالح.

وفي حالة "جمال خاشقجي"، يعد الاستياء العام ضد السعودية مدفوعا فقط بالقيم، لأن الشعب الأمريكي لم يتأثر بشكل مباشر بقتل "خاشقجي"، وينطبق نفس الشيء على الحرب في اليمن.

وبغض النظر عن وحدة صغيرة جدا من القوات الخاصة، لم تتعرض حياة الأمريكيين للخطر من أجل المحاربة في هذا الصراع.

ومن المشكوك فيه إذن أن يستمر الرأي العام الأمريكي في التركيز على هذه القضية لفترة كافية لإفشال علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم طرح هذا القرار فيها للتصويت في مجلس الشيوخ. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بـ 55 صوت مقابل 44 ضد القرار في مارس/آذار.

ووفقا للكثيرين في وسائل الإعلام، كان قتل "خاشقجي" السبب الرئيسي في أن يتغير موقف مجلس الشيوخ خلال أشهر قليلة فقط. وهناك تطورات أخرى متعلقة بإيران منذ مارس/آذار قد تكون ساهمت أيضا في اتخاذ القرار، حيث شهدت طهران عددا من النكسات المحلية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والهبوط في العملة، والاحتجاجات على مستوى البلاد واستمرار هجمات المتمردين في المناطق الكردية والعربية، والتي قد تضعف قدرة طهران على مواصلة شن الحرب في اليمن. وقد يرى أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك أن هذه فرصة لسحب المشاركة الأمريكية من هناك دون إعطاء إيران اليد العليا.

حجم المشاركة الأمريكية

ويعتمد تأثير قرار مجلس الشيوخ بشأن الحرب في اليمن أو على العلاقات الأمريكية السعودية إلى حد كبير على مقدار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للائتلاف السعودي.

والحقيقة أن هذا الدعم ليس كبيرا، فقد قدمت الولايات المتحدة خدمة التزود بالوقود لطائرات التحالف حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قرر البيت الأبيض إنهاء التزويد بالوقود الجوي للعمليات السعودية قبل مشروع القانون الذي كان سيحد من تدخل الولايات المتحدة في الحرب.

لكن دعم إعادة التزويد بالوقود كان له تأثير ضئيل على الائتلاف، لأن السعودية والإمارات لديهما قدرات كافية لللتزود بالوقود.

وكان الدعم البري الأمريكي في الحرب محدودا للغاية. وفي عام 2017، أُفيد بأن نحو 12 بطارية باتريوت كانت تتمركز في الجانب السعودي من الحدود السعودية اليمنية لتحديد وتدمير الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون إلى المملكة.

ويقدر البعض العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الأمريكيين الذين تم نشرهم في المملكة لدعم التحالف بنحو 50 فردا. وتفيد التقارير أن هذه القوات تزود السعوديين بمعلومات استخباراتية لمساعدتهم في العثور على أهداف الغارات الجوية، وحتى لو خسرت الرياض هذا الدعم إن ذلك لن يكون نكسة كبيرة للتحالف.

وبالتالي، لن يكون لقرار مجلس الشيوخ تأثيرا على حرب اليمن، لأن الولايات المتحدة ليست متورطة هناك على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، تقع بعض مناطق المشاركة الأمريكية في البلاد خارج نطاق القرار. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت السعودية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الولايات المتحدة لنظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، وهو نظام أكثر تطورا من بطاريات "باتريوت" الأمريكية العاملة في المملكة حاليا.

وستبقى هذه الصفقة سارية المفعول حتى لو أجبر قرار مجلس الشيوخ القوات الخاصة الأمريكية على إنهاء دعمها للتحالف. ولدى الولايات المتحدة أيضا حملة مستمرة في اليمن ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو ما لن يتأثر بقرار مجلس الشيوخ.

القرار من منظور السعودية

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الخطاب الأمريكي ضد التحالف السعودي في اليمن، بالإضافة إلى الغضب من قضية "خاشقجي"، تظل أمورا مقبولة طالما لا تؤثر على مصالح السعودية في اليمن.

ولدى الرياض هدفين في اليمن. أولا، فهي تريد إزالة أو على الأقل الحد من هجمات الصواريخ الحوثية على الرياض والمدن السعودية الأخرى، التي يتم إطلاقها عبر الحدود في اليمن. ثانيا، يجب عليها منع الحوثيين المدعومين من إيران من الحصول على السيطرة على الحكومة أو إنشاء منطقة كبيرة تتمتع بحكم شبه ذاتي داخل اليمن، وكان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وهكذا، تدعم الرياض الحكومة اليمنية في سعيها لاستعادة الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في البلاد، ويشمل هذا مدينة "الحديدة"، المدينة الساحلية الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

وشن التحالف السعودي هجوما جديدا قبل بدء محادثات السلام بين الحكومة اليمنية ومختلف المجموعات المتمردة في السويد في 6 ديسمبر/كانون الأول والتي خلصت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي الواقع، من الشائع بالنسبة للأطراف المتنازعة في النزاع شن هجمات قبل المفاوضات في محاولة لكسب النفوذ و تعزيز مواقفهم التفاوضية. وحتى الآن، استولى التحالف على بعض الأراضي حول المدينة، بما في ذلك المناطق إلى الشرق، والمستشفى، وجزء كبير من الطريق المؤدي إلى المدينة.

المصالح الإيرانية

وكما ذكرنا سابقا، يعد أحد أهداف الولايات المتحدة الرئيسية في اليمن احتواء إيران. ولكن حتى لو نجح القرار في الحد من مشاركة الولايات المتحدة هناك، تملك واشنطن في هذا الصدد أدوات أخرى، مثل العقوبات، التي لا تكاد تكون مثيرة للجدل مثل الانخراط في حرب كانت لها تكلفة إنسانية هائلة. ويمكنها أيضا الاعتماد على حلفائها في المنطقة للحد من التصرفات الإيرانية. إذن فالقرار في الواقع لا يشكل قيودا على قدرة الولايات المتحدة على إبقاء الإيرانيين تحت السيطرة.

لكن احتواء إيران في اليمن يتناسب مع مدى التزام الإيرانيين بدعم الحوثيين. وبعد الاختفاء من محادثات السلام في جنيف في سبتمبر/أيلول، تشير مشاركة الحوثيين في المحادثات في ديسمبر/كانون الأول إلى أنهم قد يكونون تحت ضغط أكبر الآن مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر فقط.

ومع ذلك، لا يبدو أن الحرب ستنتهي في أي وقت قريب. لذا، فإن استمرار إيران في اليمن سوف يتوقف على عاملين: أولهما المال الذي تنفقه طهران في الحرب. وفي حين أنه من الصعب العثور على أرقام دقيقة عن نفقاتها في اليمن، إلا أن التقديرات تتراوح حول مئات الملايين من الدولارات.

وتمتلك إيران ميزانية دفاعية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. لكن موارد إيران المالية مشتتة إلى أقصى حد، وقد واجهت بالفعل مقاومة طوال هذا العام من غضب الإيرانيين العاديين بسبب انخفاض العملة وارتفاع أسعار السلع. لذلك، قد تبحث الحكومة في طهران عن مناطق يمكنها فيها تخفيض تكاليفها، وقد تكون اليمن واحدة منها.

أما العامل الثاني فيتعلق بما إذا كانت طهران مستعدة لتخفيض دعمها للحوثيين مقابل تخفيف العقوبات.

ويعتمد هذا على ما إذا كانت المنافع الاقتصادية لتخفيف العقوبات تفوق قيمة هيمنة السعودية على اليمن ما قد يهدد المصالح الإيرانية في أي مكان آخر. وبالنسبة لإيران، تعد اليمن أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية من العراق وسوريا ولبنان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى جغرافيتها، حيث هناك تحديات لوجيستية في إعادة تموين قواتها ووكلائها في اليمن، ولا توفر اليمن لإيران إمكانية الوصول إلى الشرق الأوسط الأوسع؛ لأنها معزولة عند الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية.

وقد تكون طهران راغبة إذن في الحد من مشاركتها في اليمن مقابل تنازلات بشأن العقوبات التي قد تفاقم بعض الضغوط الاقتصادية التي تواجهها في الداخل.

وتدرك المملكة العربية السعودية أنه بغض النظر عما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي، ستعمل واشنطن والرياض على نفس الهدف، وهو القضاء على الوجود الإيراني بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة. وبالتالي، لن يكون لقرار مجلس الشيوخ تأثير كبير على العلاقات السعودية الأمريكية.

ولا يزال كلا البلدين على نفس الصفحة من الناحية الاستراتيجية، ويمكن تفسير القرار في الغالب بالنظر إلى حاجة السياسيين لإظهار الاهتمام بمخاوف ناخبيهم، لكنه لن يضع أي قيود ذات معنى على سعي الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها في الشرق الأوسط.