متابعات-

أكدت دولة الكويت أن الاستقرار النسبي الذي تشهده محافظة إدلب السورية نتيجة الاتفاق التركي الروسي، يعيد بصيص أمل بإمكانية إحراز خطوة مهمة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أمام جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستمع ممثلو الدول الأعضاء خلال تلك الجلسة إلى آخر إحاطة من المبعوث الأممي المستقيل من مهمته إلى سوريا، استافان دي ميستورا.

وقال العتيبي: "لقد خذل مجلس الأمن والمجتمع الدولي الشعب السوري مراراً"، مشدداً بالقول: "علينا أن نعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا المجلس من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح أن "القرار 2254 الذي تم اعتماده قبل 3 سنوات، رسم خارطة طريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سوريا وإعادة الاستقرار فيها، لكن للأسف لم يتم تفعيل القرار ولم تتم ترجمته على أرض الواقع".

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا"، محذّراً من أن "مصداقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على المحك في هذه المرحلة الدقيقة من الأزمة".

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقاً لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها، لكن قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران تواصل انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه.

وفي بداية الجلسة قال دي مستورا: "فشلنا في إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين، وإني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضاً لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيّداً، لإحلال السلام في سوريا".

وأكد المبعوث الأممي، الذي تنتهي مهمته نهاية ديسمبر الجاري، أن "تركيا وإيران وروسيا (الدول الضامنة لمسار أستانة) أبدت تعاوناً من أجل إنقاذ الأرواح وإنشاء مناطق التهدئة الأربع.. لكن أرواحاً كثيرة أزهقت بعد ذلك".