متابعات-

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في الذكرى الرابعة للنزاع المدمر، إن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن تواصل إلحاق معاناة لا يمكن تخيلها بالسكان المدنيين.

منذ أن بدأ قصف اليمن، من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة في مارس/ آذار 2015، وثقت منظمة العفو الدولية قائمة مروعة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبها جميع الأطراف، ومن بينها قوات الحكومة اليمنية، وقوات التحالف والقوات المتحالفة معها، وكذلك قوات الحوثيين والقوات المتحالفة معها.

قالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "بعد أربع سنوات من إراقة الدماء في أفقر دول العالم العربي، لم يعد بإمكان اليمنيين تحمل الآثار الإنسانية الكارثية للحرب. ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لضمان توفير الحماية للمدنيين، ورفع العقبات أمام المساعدات الإنسانية، والقيود التعسفية على استيراد السلع الأساسية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات".

لقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف الصراع على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتداء الجنسي، وفرض قيود على دخول وتنقل السلع الأساسية، والمساعدات الإنسانية. وبعض تلك الانتهاكات يصل إلى حد جرائم الحرب.

وأضافت سماح حديد قائلة: "لقد حان الوقت لنقول كفى. فمع تزايد عدد الضحايا في اليمن، وتفاقم الوضع الإنساني المؤلم يوميًا، يجب وضع حد لهذه الانتهاكات المدمرة، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها ".

تواصل مجموعة من الدول الغربية – من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا - تزويد أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالأسلحة على الرغم من وجود أدلة دامغة على أنها قد استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب. إلا أن قلة فقط من الدول هي التي أوقفت مبيعات الأسلحة، ومنها هولندا والنرويج والدانمرك وفنلندا وسويسرا.

ومنذ أربع سنوات، تقوم منظمة العفو الدولية بحملة لتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واختتمت سماح حديد قائلة: "يجب على الدول الغربية أن توقف فوراً تجارة الأسلحة مع الأطراف المتحاربة. ويجب أن تضع حقوق الإنسان، وحياة الملايين من المدنيين اليمنيين، والتزاماتها القانونية فوق مبيعات الأسلحة المربحة".