القدس العربي-

أظهرت وثيقة استخباراتية أن السعودية والإمارات تعتمدان إلى حد كبير على أنظمة الأسلحة المنتجة في الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية لشن حربهما المدمرة في اليمن وقتل آلاف المدنيين.

وصدرت هذه الوثيقة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وأرسلت إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وكشف  عنها موقع “ديسكلوز” الاستقصائي.

وتقرير ديسكلوز جزء من تحقيق أجرته مؤسستا ميديابارت وكونبيني وإذاعة فرانس إنتر وتلفزيون أرت ومؤسسة ذا إنترسبت ومقرها الولايات المتحدة.

وهذه الوثيقة السرية للغاية تتألف من 15 صفحة وتحمل عنوان “اليمن: الوضع الأمني” وتتضمن خرائط تفصل مواقع الأسلحة المصنوعة في فرنسا داخل اليمن وعلى الجانب السعودي من الحدود.

وذكر موقع “إنترسبت” أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في شمال اليمن تعتمد على ثلاثة أنواع من الطائرات: الطائرات الأمريكية من طراز F-15 ، والتايفون البريطانية EF-2000، ومقاتلات التورنادو الأوروبية.

وأضاف أن السعوديين يطيرون مروحيات أباتشي وبلاك هوك الأمريكية إلى اليمن من القواعد العسكرية في السعودية، وكذلك المقاتلات الفرنسية من طراز AS-532 كوغار، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات اصطفت على الحدود السعودية اليمنية مع “أبرامز” الأمريكية ودبابات AMX 30 الفرنسية، معززة بما لا يقل عن خمسة أنواع من المدفعيات غربية الصنع، إلى جانب الحصار المفروض على اليمن بهدف قطع المساعدات عن المتمردين الحوثيين، وهو ما يعرقل أيضا مرور المساعدات الإنسانية إلى البلد المنكوب. وأضاف أن السعودية تعتمد أيضا في تأمين حدودها على السفن الهجومية الأمريكية والفرنسية والألمانية إلى جانب نوعين من طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الفرنسية.

وحصل موقع “ديسكلوز” على مضمون التقرير المسرب من الاستخبارات العسكرية الفرنسية، بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، صنّف ”سرياً للدفاع”. وسرد أنواع الأسلحة التي باعتها فرنسا إلى السعودية والإمارات وتستخدمانها في حرب اليمن: دبابات لوكلير وطائرات ميراج ورادارات كوبرا ودبابات أرافيس وهليكوبتر كوغار، ناهيك عن مدافع سيزار التي تحمل على ظهر شاحنات الدفع الرباعي.

وبحسب تقرير الاستخبارات وصور الأقمار الصناعية التي نشرها التحقيق؛ فإن نحو 70 دبابة لوكلير و 132 مدافع سيزار، تنشط يومياً في قصف اليمنيين في اليمن.

وتم تقديم هذه الوثيقة السرية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب بالإضافة إلى وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ووزير الخارجية جان ايف لودريان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع خصص لليمن والذي انعقد في يوم الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الإليزيه.

ويتناقض مضمون هذا التقرير السري تماماً مع الخطاب الرسمي الفرنسي، الذي يؤكد على الموقف “الخاضع للسيطرة” والاستخدام “الدفاعي البحت” للأسلحة الفرنسية في الحرب الدائرة باليمن. ففي مقابلة مع إذاعة “ فرانس انفو” في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، بأنها ليست على علم إن كانت الأسلحة التي تبيعها بلادها للرياض وأبوظبي تستخدم ضد المدنيين اليمنيين.

ورغم علمها باستخدام هذه الأسلحة فرنسية الصنع في قتل المدنيين باليمن؛ إلا أن الدولة الفرنسية تواصل تقديم السلاح إلى السعودية والإمارات، حيث يفترض أن تصدر للسعودية مجموعة أسلحة جديدة بحلول عام 2023.

فيما لايزال نحو 28 مليون يمني يعيشون تحت القصف، حيث قُتل أكثر من ثمانية آلاف مدني، بمن فيهم نحو ألف ومئتين من الأطفال، وفقاً للأرقام الصادرة في مارس/ آذار الماضي عن منظمات غير حكومية.

وكان تقرير قدمته وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في البرلمان الفرنسي في شهر يوليو/ تموز، أفاد بأن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا عام 2017 نحو 60% من طلبات الأسلحة الفرنسية، أي 4.5 من أصل ثمانية مليارات دولار. وسلمت باريس للسعودية وحدها معدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار، في عام 2107.

وأكدت بارلي وقتها أن صادرات بلادها من السلاح إلى السعودية تندرج في إطار قانوني صارم للغاية واحترام كل المعاهدات والالتزامات الدولية. غير أن عدة منظمات حقوقية تستمر في التنديد ببيع فرنسا السلاح إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.