كريستوف شتراك- DW- عربية-

تشهد السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما تعد المسؤول الأول عن الكارثة في اليمن. المعارضة الالمانية وجهت انتقادات شديدة لحكومة ميركل بسبب التعاون العسكري الجديد مع السعودية التي وصفتها بـ "نظام قطع الرؤوس".

قريباً سيتولى الجيش الألماني مهمة تدريب بعض الضباط السعوديين في ألمانيا. ويحدث هذا في ظل الحرب الدموية، التي تقودها السعودية في اليمن منذ عام 2015. وبحسب معلومات من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، والتي أكدتها وزارة الدفاع الألمانية، تسبب مشروع التدريب هذا في إحداث ضجة بين أحزاب المعارضة. ودعا حزبا اليسار والخضر إلى الوقف الفوري للمشروع يوم أمس الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2019).

يعود الاتفاق حول مشروع التدريب المقرر للضباط السعوديين إلى زيارة وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، للعاصمة السعودية الرياض نهاية عام 2016. حينها وقعت السياسية بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي اتفاقية مع ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع، تنص على تدريب بعض ضباط السعودية في ألمانيا. وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في جدة في أبريل/ نيسان عام 2017.

"كارثة انسانية"

في اليمن المجاورة، تقود الرياض منذ أكثر من أربع سنوات تحالف الدول العربية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين بدورهم من إيران. وأدت هذه الحرب إلى كارثة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة حالياً بأنها الأسوأ في العالم.

كذلك فإن جريمة القتل الوحشي للصحفي المعارض للحكومة السعودية، جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 تلقي هي الأخرى بظلالها على هذا التعاون العسكري الألماني السعودي.

ويُضاف إلى هذا تنفيذ السعودية قبل بضعة أيام عقوبة الإعدام بحق 37 شخصاً بعد إدانتهم بـ "الإرهاب"، ومن بينهم العديد ممن كانوا لا يزالون دون السن القانونية (قصراً) خلال فترة ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

المطالبة بـ"الوقف الفوري"

من جانبه دعا خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، إلى الوقف الفوري للتدريب. وقال في حواره مع DW: "ليس فقط بسبب الحرب الكارثية في اليمن، ولكن أيضاً بسبب وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية نفسها"، في إشارة إلى عمليات الإعدام الأخيرة. وأضاف أنه "يجب على برلين إعادة النظر في التعاون الأمني ​​مع الرياض".

من جهتها وصفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” سفيم داغدلن، إشراف الحكومة الألمانية على "تدريب ضباط نظام قطع الرؤوس" في ألمانيا بالأمر "المشين" ودعت إلى وضع حد فوري لذلك.

وفي المقابل، دافع الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي، باول تسيمياك عن التعاون مع السعودية. وكان حزبه ومازال يعتبر أنه "من المهم الإبقاء على التواصل والحوار والعمل معاً".

خبرة أعوام

تدريب ضباط من بلدان أخرى يعد تقليداً شائعاً داخل أكاديمية الجيش الألماني في مدينة هامبورغ، كما يوضح خبراء. وترعى ألمانيا علاقات عسكرية مثل التي تربطها بالسعودية مع حوالي مائة دولة أخرى حول العالم. ومن ناحية أخرى، تقوم أكاديمية هامبورغ على مبدأ تحالف الدفاع الغربي، في تدريب متبادل مع شركاء حلف الناتو. ويتدرب  في هامبورغ على سبيل المثال ضباط من فرنسا وإنجلترا وأمريكا.

علاوة على ذلك فإن هناك ضباط مستقبل ألمانا يتدربون في فرنسا وإنجلترا وأمريكا. كما ينهي بعض القادة العسكريين المستقبليين المنحدرين من الدول الأفريقية والصين وباكستان والأردن ومصر، تدريبهم العسكري في هامبورغ.

غير أن هذا لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، المشاركة أيضاً في الحرب في اليمن، ولا على قطر، التي تواجه باستمرار تهمة دعم الإرهابيين الإسلامويين.

إيقاف المشروع، ممكن؟

هذا الالتزام الدولي بالتدريب، يشكل في الوقت الحالي، أهمية خاصة، لأنه يؤثر خلال المدى الطويل على القيم، كما يقول شخص يملك الكثير من الخبرة، لا يرغب في ذكر اسمه.

ومن الناحية القانونية، سيكون من الممكن إيقاف المشروع. إذ تسمح الاتفاقية الأولية، التي تمتد إلى خمس سنوات بين الرياض وبرلين بالإنهاء الفوري للاتفاق المتبادل أو الإنهاء الأحادي الجانب مع إشعار مدته ستة أشهر.

جدير بالذكر أنه عد تشكيل التحالف الحاكم في ألمانيا قبل عام، كان هناك وقف جزئي لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن ضمنها السعودية. لكن بعد مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، توقف تصدير الأسلحة للسعودية، التي حاولت مؤخراً تهدئة الأوضاع، بشكل تام.

لكن في حالة أوقفت برلين الاتفاقية من جانب واحد مع إشعار ستة أشهر، فإن هذا على الأقل لن يمنع البدء في دورة التدريب، لأن تدريب الضباط السعوديين الأوائل بالجيش الألماني والقوات الجوية، سيبدأ خلال شهرين.