متابعات-

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال محققين للمرة الثانية إلى كل من السعودية والإمارات للتحقيق فيما نشرته شبكة  إعلامية أمريكية، مطلع العام الجاري، حول نقل نوع معين من الأسلحة الأمريكية المستخدمة من جانب حليفتي واشنطن إلى مقاتلين متمردين ومليشيا انفصالية في اليمن.

وذكرت "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون سترسلان محققين إلى الرياض وأبوظبي للتحقيق في هذا الأمر.

وأشارت الشبكة إلى أنها حصلت على مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية أفادت أن "الأجوبة غير الكاملة المتكررة" من السعودية والإمارات أخرت سير هذا التحقيق، والذي فُتح مطلع العام الجاري.

وتنص الرسالة على أن وفداً مشتركاً من الخارجية والبنتاغون أجرى زيارة إلى الإمارات في سبتمبر الماضي، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، مضيفة أن "زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري في نوفمبر الجاري".

وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الزيارة إلى "الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات"، وفقاً للرسالة.

وأرسلت الخارجية هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، التي حاولت الاتصال بإدارة الرئيس دونالد ترامب مرتين على الأقل خلال العام الجاري للحصول على أجوبة حول تزويد أمريكا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.

وفي معرض ردها على هذا التطور، قالت وارن إنها "منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أمريكا".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، في أعقاب التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، في فبراير الماضي، أنها فتحت تحقيقاً مشتركاً مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو أمر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها.

ووجد تحقيق  الشبكة أن عربات مدرعة أمريكية الصنع، تعرف بـ"MRAPs"، بيعت للسعودية والإمارات، لكن نُقلت إلى جماعات، من ضمنها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة، ومتمردون مدعومون من إيران (الحوثيين) ومليشيات انفصالية (المجلس الانتقالي الجنوبي)، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تدعمها أمريكا.

وأسهمت تلك الأسلحة في الانقلاب الذي قام به الانفصاليون جنوب اليمن المدعومون من الإمارات، والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن منتصف أغسطس الماضي، قبل أن تتدخل السعودية مؤخراً لرعاية اتفاق بين الطرفين وقع في 5 نوفمبر الجاري.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية -مدعومة من قبل التحالف السعودي الإماراتي- وبين مسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، ويسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات العالمية الإنسانية الراهنة، حسب الأمم المتحدة.