القدس العربي-

بدأت السعودية والإمارات تعاني من نقص حقيقي في الذخيرة الحية للحرب التي شنتها على اليمن، وهو ما يفسر تراجع القصف الجوي وبدء انسحاب الإمارات من الحرب. ومن عناوين هذا النقص لجوء الرياض الى اليونان للحصول مؤقتا على صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ.

وعادة ما تواجه الدول غير المصنعة لعتادها الحربي مشكلة الذخيرة إذا دخلت في حروب طويلة لا سيما في حالة الذخيرة المتقدمة التي تستعملها الطائرات أو المضادات الجوية. واقتربت حرب اليمن من سنتها الخامسة دون تحقيق أي هدف من الأهداف التي رسمتها عاصفة الحزم، وهي القضاء على الحوثيين وتنصيب نظام موال للرياض وأبو ظبي في صنعاء، ثم التحكم في الواجهة البحرية كبديل للخليج العربي.

ولم تحقق دول عاصفة الحزم الهدف الجيوسياسي المنشود، وتجد الآن نفسها في موقف صعب عسكريا، فقد تراجع مخزون الذخيرة الحية بشكل ملحوظ للغاية. وتجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في الحصول على الذخيرة لسببين رئيسيين، الأول هو بعد أن بدأت الدول الغربية وتحت ضغط الرأي العام الغربي ومؤسسات مثل البرلمانات والجمعيات الحقوقية مثل أمنستي إنترناشونال تفرض قيودا على بيع الذخيرة للسعودية والإمارات ومنها المانيا واسبانيا وكندا، بل والحظر النهائي مثل حالة المانيا. ومن ضمن الأمثلة الأخيرة، إحجام اسبانيا عن بيع الذخيرة الحية للسعودية والإمارات منذ سنة 2018.

ويتجلى السبب الثاني في صعوبة الحصول على الذخيرة من قذائف وقنابل في أسواق أخرى مثل أوروبا الشرقية بسبب عدم الملائمة مع الترسانة العسكرية الغربية لهذه الدول. ورغم أن غالبية السلاح الإماراتي والسعودي هو أمريكي وبريطاني ونسبيا فرنسي، تقوم دول أخرى وبترخيص من هذه الدول ببيع الذخيرة، وتنشط المعامل الإسبانية الحربية مثلا في صناعة الذخيرة لبعض أنواع الأسلحة الأمريكية، لا يتعلق الأمر مثلا بالقنابل الموجهة على مستوى عال.

ونتيجة هذا الوضع، تراجعت القوة النارية السعودية والإماراتية في مواجهة الحوثيين، حيث تنسحب الإمارات تدريجيا، بينما السعودية تحاول الحفاظ على إيقاع متدنٍ من الهجمات وأحيانا فقط الرد على هجمات الحوثيين الذين يتمركزون في الحدود. كما نتج عن هذا الوضع، لجوء السعودية، وباتفاق مع دول غربية، الى تأجير صواريخ باتريوت من اليونان التي سيجري نصبها في العاصمة الرياض ومحطات إنتاج النفط، وذلك بعدما استنفدت معظم ترسانتها من هذه الصواريخ في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون. علاوة على نقل البنتاغون جزءا من ترسانة هذه الصواريخ الى شرق آسيا تحسبا للصين وروسيا.

وتحاول السعودية كسر الحصار العسكري من خلال مناشدة الدول الغربية وضع حد للحظر. وفي هذا الصدد، ناشد وزير الدولة في الخارجية السعودية عادل الجبير، ألمانيا بالتراجع عن سياستها بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية، وتذرع بتضرر الأمن القومي السعودي. وتمتلك ألمانيا حصصا في تصنيع عدد من الأسلحة الأوروبية في فرنسا واسبانيا وبريطانيا، ولهذا يمتد الفيتو الى هذه الدول.

في غضون ذلك، نتيجة تراجع المخزون وعدم تحقيق أي هدف استراتيجي بل تضرر الأمن القومي السعودي والإماراتي، فقد دخلت حرب عاصفة الحزم مرحلتها الأخيرة بالرهان على حل تفاوضي.