أوريان 21" الفرنسي-

كشف موقع "أوريان 21" الفرنسي معلومات بشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة الإماراتية للنظام السوري، مؤكداً أن التقارب بين الجانبين يتجاوز مجرد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال الموقع في تقرير نشره، إن معلومات استمدها من تحقيق أجرته لجنة "العدالة والحرية للجميع" الفرنسية (غير الحكومية) تكشف وجود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات فور إعادة فتح سفارتها في دمشق، أواخر 2018، قدّمت مساعدات طبية وغذائية للمستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وتولّت تمويل إعادة بناء مبانٍ عامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه في العاصمة دمشق.

ونقل التقرير عن مصادر أن أبوظبي تقدم الدعم العسكري لنظام بشار الأسد، وأن 8 ضباط إماراتيين سافروا لتقديم المشورة لقيادة قوات النظام السوري.

كما التحق 5 طيارين سوريين بكلية "خليفة بن زايد" الجوية في مدينة العين بأبوظبي؛ من أجل تحسين مهاراتهم، بحسب التقرير الذي لم يحدد موعد هذا الالتحاق.

وقال التقرير إن أبوظبي توفر تدريبات تقنية وعلمية لمسؤولين رفيعين في المخابرات العسكرية السورية، مضيفاً أن التدريبات التي بدأت منتصف يناير الماضي، تستغرق ما بين شهرين و12 شهراً، بحسب محتواها.

وأوضح التقرير أن مؤسسات مختلفة منتشرة في أنحاء الإمارات تشرف على هذه التدريبات، وأنه تم تدريب 31 ضابط صف، و8 من مهندسي الحاسوب المدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي.

ويشرف على المتدربين، بحسب التقرير، أربعة ضباط من المخابرات السورية، بينهم العقيد ذو الفقار وسّوف، وهو مسؤول التدريبات داخل المخابرات العسكرية، بالإضافة إلى المقدم جهاد بركات، صهر ابن عم الأسد.

وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد أعلن في 27 مارس الماضي، عبر موقع "تويتر" أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري، هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2012.

وبعد ذلك بأسبوعين قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن بن زايد اقترح دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار؛ مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

وأشار موقع "أوريان 21" إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أبوظبي لثنيها عن التطبيع مع النظام السوري، لكنه قال إن هذه الضغوط ليس لها تأثير يذكر حتى الآن على ما يبدو.

واعتبر التقرير أن عدم تعيين الإمارات سفيراً لها في دمشق والاكتفاء بجود قائم بالأعمال هناك محاولة لتجنب إغضاب الحليف الأمريكي.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي دخل فيه قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، في 17 يونيو الجاري، وقد أطلقت واشنطن بموجبه حملة من العقوبات ضد النظام السوري وداعميه والمتعاملين معه.

في غضون ذلك حذّر المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، الإمارات من احتمال وقوعها تحت طائلة العقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.