وكالات-

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة "بلاك شيلد" الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وذكرت المنظمة في تحقيق خاص، مساء الخميس، أن الشركة تعاقدت مع أكثر من 270 شاباً سودانياً للعمل كحرّاس أمن في الإمارات، وأنهم لدى وصولهم أبوظبي في سبتمبر 2019 صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة.

وبعد مصادرة الجوازات والهواتف، أخضع الشباب لتدريب عسكري، ثم نُقلوا من دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف (شمالي ليبيا) يرابط فيه مسلحون تابعون لحفتر، بحسب التحقيق.

واستعرض التحقيق شهادات عدد من هؤلاء، مشيراً إلى أن ما يميّز قضيتهم هو الخداع الذي تعرضوا له، وعرّضهم لخطر أن يصبحوا أهدافاً عسكرية محتملة.

وتضيف "رايتس ووتش" أن تحقيقها عن محنة هؤلاء الرجال يُسلّط الضوء على مثال واحد فقط مما سمته "التورط الخبيث للإمارات في النزاعات الخارجية".

وأشار التحقيق إلى ما نشره موقع "بازفيد" بشأن توظيف الإمارات في أكتوبر 2019 جنوداً أميركيين سابقين لقتل رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن، في حملة اغتيالات مُستهدفة.

وأضافت المنظمة أنه حتى قبل الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في 2019، ضخّت الإمارات مليارات الدولارات في السودان مقابل مشاركة هذه الدولة المتعثرة في القتال الذي يشنه التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات حفتر في سبتمبر الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف.

وتشير المنظمة إلى أنه ليس هناك أثر لشركة "بلاك شيلد" على الإنترنت، باستثناء أنها مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بوصفها مؤسسة فردية وشركة ذات مسؤولية محدودة ومُدرجة على الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي كشركة خدمات أمنية.

وحسب عقود عمل راجعتها المنظمة الولية، تعود ملكية الشركة إلى ديين سيف معضد الكعبي، وهو رجل إماراتي وصفه مقال إخباري محلي عام 2012 بأنه عقيد في القوات المسلحة.

وتقدم الإمارات، منذ 2014 على الأقل، دعماً عسكرياً ومالياً مستمراً إلى قوات حفتر، منتهكة بذلك قرارات أممية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأواخر يناير الماضي، نظمت أسر سودانية وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على تعاقدات شركة إماراتية مع أبنائها وإرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، بدلاً من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة.