متابعات-

عادت مظاهر أزمة الوقود إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، للمرة الأولى منذ مطلع نيسان الماضي، لتؤكد انتهاء الأثر الإيجابي الوحيد للهدنة الإنسانية الناتج من تنفيذ البند الخاص بوقف احتجاز سفن الوقود والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة؛ ما يرجّح عودة الأوضاع بين صنعاء ودول العدوان السعودي ـــ الإماراتي إلى نقطة الصفر، خصوصاً بعد فشل الأمم المتحدة في تحقيق أي اختراق في مسار الهدنة على مدى أكثر من خمسة أشهر من سريانها.

هذه الانتكاسة الجديدة لمسار السلام في اليمن، جاءت في أعقاب فشل الجولة الرابعة من المفاوضات التي يرعاها مكتب المبعوث الدولي هانس غروندبرغ، في العاصمة الأردنية، وفشل المساعي الأممية في فتح وجهات سفر جديدة للرحلات التجارية الجوية بين مطار صنعاء ومطارات عدد من الدول، إلى جانب تراجع جيبوتي عن تسيير رحلات جوية إلى مطار صنعاء خلال الشهرين المقبلين بعد 48 ساعة من موافقتها على ذلك، يضاف إلى تعثر كافة المساعي الهادفة لفتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى وفقاً لبنود الهدنة. كل هذه المؤشرات بددت فرص نجاح المساعي الإقليمية والدولية التي بذلت أخيراً من قبل المبعوثين الأميركي والأممي بهدف توسيع إطار التفاوض وتمديد الهدنة إلى سته أشهر.

وزارة النفط في حكومة صنعاء اتهمت دول العدوان بالانقلاب على الهدنة والعمل على استغلالها لنهب الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية، واستعرضت، في مؤتمر صحافي، الخروقات التي ارتكبت خلال فترة الهدنة، محملة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تداعيات منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة على الملف الإنساني في اليمن.

بدورها، أكدت شركة النفط اليمنية، في المؤتمر الصحافي نفسه، ارتفاع غرامات تأخير السفن خلال فترة الهدنة إلى 11 مليون دولار، وأشارت إلى أن السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الفترة بين 2 نيسان و2 آب من العام الجاري بلغت 33 سفينة من أصل 54 سفينة متفق عليها وفق بنود الهدنة، وحمّلت دول العدوان مسؤولية الأزمة التموينية الناتجة من تشديد الحصار على ميناء ومنع دخول السفن منذ أكثر من شهر.

وأكد المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل، في حديث إلى «الأخبار»، على أن الشركة عادت لتفعيل نظام الطوارئ كضرورة لإدارة المخزون المتبقي من الوقود، مشيراً إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة، واصفاً ذلك بـ«الاختراق الجسيم للهدنة والإفراغ المتعمد لمضامينها يعكس غياب وجود أي نوايا جادة لدول العدوان بالتوجه نحو السلام».

واتهم المتوكل الأمم المتحدة وآلية التفتيش التابعة لها في جيبوتي، بـ«التواطؤ مع ما ترتكبه قوات العدوان البحرية من قرصنه على واردات الوقود من خلال ربط السفن بعد منحها تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة بالتواصل مع سفن العدوان العسكرية وإلزامها بالانتقال إلى نقطة الاحتجاز الخاصة بدول العدوان»، وأشار إلى أن «المبعوث الأممي لم يبذل أي جهد يفضي إلى تدفق سفن المشتقات النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة منذ بدء التمديد الأخير للهدنة، رغم تعهده بذلك».

وكانت شركة نفط صنعاء قد أكدت أن دول العدوان تحتجز سفينتي مازوت مخصصة لكهرباء مدينة الحديدة الساحلية، وأربع سفن ديزل «سولار» وسفينة غاز منزلي وسفينتي بنزين من دون أي مبرر بخاصة أن السفن التي تم اقتيادها إلى سواحل جيزان السعودية حصلت على تراخيص أممية بالدخول إلى ميناء الحديدة.

عودة أزمة المشتقات النفطية إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة «أنصار الله»، أنهى الأثر الإيجابي الوحيد للهدنة، وأثار جدلاً واسعاً في الشارع اليمني حول معنى الاستمرار في الحفاظ عليها بعد أن أضحت من دون جدوى، ودفعت بعدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبة «المجلس السياسي الأعلى» وحكومة «الإنقاذ» في صنعاء، بـ«استئناف عمليات كسر الحصار الجوية» التي تم تدشينها مطلع آذار الفائت رداً على الحصار، واستهدفت منشآت حيوية وشركة «أرامكو» السعودية في الرياض وجدة ومنطقة ينبع ومناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهران الجنوب، بواسطة الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

ويسود اعتقاد لدى الشارع اليمني، يعبّر عنه إعلاميون وسياسيون ومحللون، بأن عملية «كسر الحصار»، التي أثبتت فاعليتها ودفعت بالنظام السعودي باللجوء إلى الهدنة المؤقتة، كفيلة بإجبار الرياض وواشنطن على تلبية مطالب صنعاء في الإفراج عن السفن المحتجزة التسع وعدم إعاقة دخول أي سفينة مستقبلاً.

هذا التوجه الذي أصبح شعبياً عارماً، لم يتم تبنيه بشكل رسمي بعد، رغم تأكيد مصدر عسكري في صنعاء لـ«الأخبار» بأن القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية «على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات تأتي من القيادة»، لذلك يترقب الشارع اليمني في صنعاء عودة سلسلة رابعة من عمليات «كسر الحصار» رداً على تشديد دول العدوان للحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى الحديدة التي تغرق بالظلام على خلفية منع العدوان سفن المازوت الخاص بالكهرباء بالدخول للمدينة.

الحكومة الموالية لـ«التحالف»، وبإيعاز سعودي، أصدرت بياناً نفت فيه فرض أي إجراءات جديدة على دخول السفن إلى ميناء الحديدة، إلا أنها أرجعت حجز السفن إلى أن صنعاء اعتمدت موردين جدداً من القطاع الخاص أدى إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة مصطنعة في الوقود، وهو ما نفاه مصدر في نقابة تجار الوقود في صنعاء.