ستاندرد آند بورز جلوبال - ترجمة الخليج الجديد- 

تبحث السعودية عن شركات للتعاقد على تشييد أبراج أمنية ومهابط للطائرات العمودية ورادارات ومعدات اتصالات على امتداد 900 كيلومتر على الحدود مع اليمن.

وذكر تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" الأمريكية، أن الخطة تأتي بعد سنوات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة السعودية من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأوضحت الوكالة أنه وفقاً للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها، فإن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط للطائرات العمودية وأبراجاً أمنية ومعدات رادار واتصالات وشبكات طرق داعمة واسعة النطاق.

وللمرة الثالثة خلال 20 عاماً، تفيد التقارير بأن السعودية تمضي قدماً في خطة لإغلاق حدودها تماماً مع اليمن، من خلال بناء سياج بطول 900 كيلومتر.

وتم الإعلان عن خطة الحاجز السعودي اليمني للمرة الأولى في عام 2003.

وتضمنت الخطة الأولية هيكلًا مصنوعاً من خطوط أنابيب يبلغ ارتفاعها 3 أمتار مملوءة بالخرسانة، تعمل كحاجز أمني على طول أجزاء من الحدود مع اليمن مزودة بأجهزة كشف إلكترونية.

وبدأ البناء في سبتمبر/أيلول 2003، لكن الاعتراضات القوية من قبل الحكومة اليمنية أدت إلى وقف الأنشطة في فبراير/شباط 2004.

وفي عام 2013، زعمت تقارير من السعودية أن المملكة استأنفت المشروع، وأن الخطة، كما في عام 2003، تتكون من شبكة من أكياس الرمل والأنابيب المزودة بأنظمة الكشف الإلكترونية.

ولم ترد وزارة الداخلية السعودية على طلب للتعليق.

ويأتي التقدم في مشروع السياج الأمني في الوقت الذي قام فيه الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، ومقره البحرين، بتصعيد المراقبة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، بما في ذلك أسطول السفن السطحية غير المأهولة.

ويوجد برنامج مماثل، يسمى "فرقة العمل 99" في قطر، ويراقب الحركة الجوية من خلال الطائرات بدون طيار، في حين تحتفظ وحدة أرضية تسمى "فرقة العمل 39" بأسطول من المركبات الأرضية غير المأهولة.

كما يأتي التقدّم في مشروع الجدار العازل في الوقت الذي تهدأ فيه التوترات بين السعودية وإيران بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية، حيث اتفقت الرياض وطهران في 10 مارس/آذار على تطبيع العلاقات، في خطوةٍ يمكن أن تحسّن بشكل كبير أمنَ الطاقة في المنطقة.

ووفق الوكالة، فإنّ البنية التحتية للنفط والطاقة في المملكة، وخاصة بالقرب من حدودها البرية مع اليمن، قد تمّ استهدافها على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويوجد على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن 3 مواقع رئيسية حيوية للبنية التحتية، ومصفاة لتكرير النفط في جازان، ومحطتان للطاقة الكهربائية في عسير وتهامة، على طول ساحل البحر الأحمر.

يشار هنا إلى أنه حتى الهجمات، التي بلغت ذروتها في عامي 2020 و2021، تراجعت تمامًا في الربع الأول من هذا العام.

لكن على الرغم من تحسّن العلاقات مع إيران، يقول التقرير، لا توجد ضمانات بأن السعودية ستسعى لإنهاء العمليات العسكرية في اليمن.

وسبق أن اتهمت المملكة طهران بتسليح ميليشيات الحوثي وتزويدها بتكنولوجيا الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على البنية التحتية للطاقة في العمق السعودي.

وحالياً، ما زال وقف إطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية، ساري المفعول منذ أبريل/نيسان 2022، على الرغم من عدم تجديد الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2022.