وكالات-

رفض قاضٍ أمريكي، الأربعاء، طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر عام 2001، وتطالبها بتعويضات للضحايا.

وقال القاضي جورج دانيالز، بالمحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أمس (الأربعاء)، إن مزاعم رافعي الدعاوى "توفر أساساً معقولاً" له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الصادر في عام 2016.

وفي يوم 11 سبتمبر 2001، اختُطفت طائرات مدنية واصطدمت ببرجي مركز التجارة العالمي وجزء من مبنى وزارة الدفاع؛ ما أدى إلى كارثة قتلت 3000 شخص. ونفت الحكومة السعودية الضلوع في هذه الهجمات.

ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعتها ضد السعودية أُسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين.

ورفض دانيالز في قرارين أيضاً، مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص.

ومن بين هؤلاء المدعى عليهم، بنكان سعوديان؛ هما: البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية، وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن.

واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو زعيمه الراحل أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.

وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر في الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونغرس في سبتمبر 2016، حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، وأقر قانوناً يسمح باستمرار تلك القضايا.

وحذر أوباما سابقاً من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أمريكية ومسؤولين أمريكيين أيضاً لدعاوى قضائية في دول أخرى.

وقال دانيالز إن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميري، إمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات.

واتُّهم الاثنان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها.

وقالت السعودية إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.

وأوضح جيمس كيرندلر، محامي رافعي الدعوى، أنهم "سعداء" لرفض القاضي إسقاط الدعوى.

وأضاف أنهم يسعون إلى استمرار الدعوى؛ "حتى يتسنى كشف الوقائع كاملة وفضح الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر".