متابعات-

عارض نواب أوروبيون بشدة، الخميس، أي نوع من أنواع التدخل السياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا تضغطان للحيلولة دون إدراج المملكة في القائمة.

وأعرب النواب الموقعون على الرسالة عن انزعاجهم من محاولات بعض الدول الأعضاء- لا سيما بريطانيا- شطب السعودية من القائمة المحدثة المقترحة من المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكرت شبكة "الجزيرة".

وقالوا إن إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء، وفقاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية، سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد الأوروبي، ويعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن أطرافاً أوروبية- على رأسها فرنسا وبريطانيا- مارست ضغوطاً شديدة للحيلولة دون إدراج السعودية، ومناطق تابعة للولايات المتحدة، في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصادر ذكرت أيضاً أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً من الرياض وواشنطن لسحب القائمة.

وعارض بعض مبعوثي الدول تبني القائمة خلال اجتماع أمس الخميس؛ ما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل وضع القائمة أو سحبها.

وفي 13 فبراير الماضي، أضيفت السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تهاونها مع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قائمة تضم 23 دولة ومنطقة.

خلاف ألماني حول تصدير الأسلحة للرياض

في سياق ذي صلة اتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.

وأبلغت كرامب كارينباور صحيفة "آر.إن.دي" المحلية، أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت: إن "من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".

وأضافت أنه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعلى الحزب أن يخرج ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها.

كرامب كارينباور أشارت إلى أن أفعال الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقود إلى استبعاد ألمانيا من مجال العمل مستقبلاً، وإن القيود الصارمة على الصادرات الألمانية هددت برنامجاً أمنياً مشتركاً مما يمثل "مشكلة كبيرة"، مبينة أن "النتيجة هي أن هذه المشروعات ستنفذ في المستقبل بدون ألمانيا".

وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية.

وتقاتل بريطانيا للحفاظ على صفقة حجمها عشرة مليارات جنيه إسترليني لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون مقاتلة للرياض، قد تؤثر خسارتها على نتائج "بي.إيه.إي سيستمز" كبرى شركاتها في مجال الدفاع.

بدورها تهدد فرنسا أيضاً بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة؛ ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانوناً بألا تعرقل كل منهما صادرات الأخرى إلا في حالة "تعريض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، إنه يريد تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين بتطوير صناعة أسلحة مشتركة، والاتفاق على موقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.