متابعات-
وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الجمعة، أمرا تنفيذيا، يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس"، إن الأمر التنفيذي، يعد التفاتة داعمة لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول، الذين سعوا منذ فترة طويلة للحصول على تلك الوثائق، أملا منهم في إيجاد علاقة للحكومة السعودية بتلك الهجمات.

ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أنه لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي، وأي وثائق جديدة قد تنتج عنه.

وتابعت أن "تحقيقات سابقة كشفت وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر".

وكان البيت الأبيض قال، الجمعة، إن "بايدن" أمر بمراجعة إمكانية رفع السرية عن بعض وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بالتحقيق بهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وذكر "بايدن"، في بيان نقلته الوكالة قوله: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أمريكا"، مضيفا أنه سوف "يتعامل باحترام" مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

وكان موقع  "نيوز ماكس" الأمريكي، قال في وقت سابق، إن "بايدن" وقع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفدرالي بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق بعلاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، نقلا عن مصدر مقرب من إدارة "بايدن".

وجاء قرار "بايدن"، وفقا للموقع، بالانتقال إلى الأمر التنفيذي هذا الأسبوع بعد أن طلبت عائلات ضحايا الهجمات، الخميس، من المفتش العام في وزارة العدل التحقيق في ادعاءاتهم.

وتشك عائلات الضحايا في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "كذب أو أتلف أدلة تربط المسؤولين السعوديين بفريق الخاطفين التابعين للقاعدة".

وفي الرسالة الموجهة إلى المفتش العام بوزارة العدل "مايكل هورويتز"، زعمت العائلات أن "الظروف تجعل من المحتمل أن يكون واحدًا أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ارتكب سوء سلوك متعمدا بقصد إتلاف أو إخفاء الأدلة لتجنب الكشف عنها".

ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات، تتعلق بما إذا كانت السعودية، قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات الـ19 المرتبطين بالقاعدة التي منحتها "طالبان" ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت.

وكان 15 من الخاطفين الـ19 من المملكة.

ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن السعودية مولت "القاعدة" بشكل مباشر، وترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كان المسؤولون السعوديون قد فعلوا ذلك.

وتنفي السعودية أي صلة لها بالهجمات.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي، و125 في البنتاجون، و265 على الطائرات الأربع.

ورفعت عائلات ما يقرب من 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألف شخص أصيبوا، والشركات وشركات التأمين المختلفة، دعوى قضائية ضد السعودية، للحصول على تعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وفي الشهر الماضي، طالبت عائلات عديدة "بايدن"، بعدم إحياء المناسبات التذكارية التي استمرت 20 عامًا، ما لم يرفع السرية عن الوثائق التي يزعمون أنها ستظهر دعم القادة السعوديين للهجمات.

وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 لهجمات سبتمبر/أيلول بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره "بايدن".

وقال "بايدن"، في 9 أغسطس/آ

ب في بيان: "إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون".