طه العاني - الخليج أونلاين-

يشهد قطاع التصنيع العسكري في السعودية تطورات ملحوظة منذ تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية عام 2017، حيث تسعى المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية، وزيادة الاستثمار في التصنيع المحلي للأسلحة.

وتشير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تقرير نشرته في نوفمبر الماضي، إلى أن السعودية خصصت أحد أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وأنفقت 57 مليار دولار على حماية البلاد العام الماضي، وفقاً لـ"معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

مصانع مسيّرات وذخائر

وكشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن خططها لإنتاج طائرة مسيرة سعودية الصنع، وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية، في 6 مارس 2022.

وتنقل الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد، قوله بأن المملكة تسعى لتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

وجاءت تصريحات أبو خالد لاحقة لتوقيع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) اتفاقية استراتيجية، في 5 مارس، مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية، وتأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions).

توطين 50%

بدوره أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن المملكة ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وقال العوهلي بكلمته، في 5 مارس الجاري، خلال منتدى الرياض للدفاع "2022" الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويقام على هامش معرض الدفاع العالمي في السعودية: "إن الدفاع لا يقتصر على حماية حدود الدولة فحسب، بل يتعلق بحماية سلامتها وبنيتها التحتية".

وفي تصريحات سابقة كشف العوهلي، في فبراير الماضي، عن استراتيجية لتوطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية.

وتتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد، والتي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة.

ولفت العوهلي إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.

حارس الأجواء

وكانت المملكة قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، اتفاقاً بين "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" و"الشركة السعودية للصناعات العسكرية"؛ من أجل تطوير منظومة طائرات بدون طيار "حارس الأجواء".

وتنقل وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد بن عبد المجيد أبو خالد، أن عقد تطوير "حارس الأجواء" يهدف إلى "بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تسهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي".

شركات عالمية في السعودية

واستضافت المملكة معرض الدفاع العالمي، والذي انطلقت نسخته الأولى الأحد 7 مارس الجاري، ويقام على مساحة 800 ألف متر مربع، وبمشاركة وفود من 85 دولة؛ واختتم في 9 مارس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المعرض شهد حضور 65 ألف زائر، مشيرة إلى عقد العديد من الصفقات التي شملت معدات دفاعية، وتجهيزات عسكرية، وعربات وذخائر وخدمات مساندة.

وكشف عدد من شركات الدفاع العالمية المشاركة في معرض الدفاع العالمي عن تطلعاتها لمشاركة السعودية في تطوير منظومتها الصناعية العسكرية، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وتنقل الصحيفة عن طارق سولومون، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن جناح الولايات المتحدة وحده تضمن ‫منتجات معروضة من قبل 75 شركة، 20% منها توجد للمرة الأولى في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن معرض الدفاع سجل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.92 مليارات دولار، لافتة إلى أن قيمة العقود تعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً.

وبينت الهيئة -في بيان لها- أن نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود بلغت 46% من حيث القيمة الإجمالية، وبواقع 2.6 مليار دولار، إذ ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.

وأعلنت المملكة 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بقيمة 8 مليارات ريال سعودي (نحو ملياري دولار).

مواجهة المخاطر

ويرى الخبير العسكري عبد الله غانم القحطاني أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون لدى المملكة مشروع كبير في مجال صناعة الطائرات المسيرة؛ "لأن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون هذه المسيرات ضد المنشآت الوطنية وضد المواطنين والمستشفيات والمطارات المدنية وغيرها".

ويشير في حديثه مع "الخليج أونلاين" إلى أن الطائرات المسيرة هي حدث عالمي وخطر كبير جداً يهدد أمنه، كما أن المملكة تتعرض لهذه المخاطر بشكل عام، سواء كانت من جماعات إرهابية أو من دول أخرى، مؤكداً أن "الطائرات المسيرة ليست غريبة على المملكة، حيث لديها نماذج تمت صناعتها وحالياً أصبحت في مسار إنتاج عدد من الطائرات المسيرة بأشكال متنوعة ولمهام مختلفة".

ويضيف القحطاني أن المملكة أصبح لديها استراتيجية عامة بأن يكون لها صناعات تقنية متقدمة في شتى المجالات المدنية والعسكرية، "إذ إن لدى المملكة حجم قوات كبيرة تحتاج إلى ذخائر وإلى مواصفات فنية وتقنية، وذلك يتطلب أن يكون لديها صناعات محلية تنتج هذه الذخائر كأكبر مصنع في العالم".

ويلفت الخبير العسكري إلى أن مشروع مصنع الذخائر يعزز مكانة المملكة في المجال التقني والصناعي والأمني والعسكري، كما يكسبها ثقة في محيطها العربي والإقليمي بأنها دولة يمكن التشارك معها في هذه المنتجات الحربية التي يحتاجها الجميع.

ويضيف القحطاني أن المملكة لديها مشروع في بناء هياكل طائرات مقاتلة، "وقد نجحت فيه"، كما أن لديها مصانع وشركات صناعة محلية تطور حالياً بشكل كبير جداً في مجال الذخائر والإلكترونيات الدقيقة، مشيراً إلى أن الشركات المحلية وشركة الصناعات السعودية "سامي" قدمت قدراتها التقنية والصناعية في معرض الدفاع العالمي الذي أقيم مؤخراً بالرياض.