حسين الراوي- الراي الكويتية-

يُختتم غداً السبت 28 / 11 / 2015 معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 40، ولا يسعنا إلا أن نشكر القائمين عليه جميعهم بلا استثناء، حيث إن إقامة هذا المعرض مهمة جداً للشعب وللدولة.

معرض الكويت الدولي للكتاب في كل دورة من دوراته السابقة، وعلى طول مدى تلك السنوات الطويلة التي أُقيم فيها كان يتعرض للكثير من النقد السلبي والإيجابي بسبب تلك الكُتب التي يُسمح لها بالدخول للمعرض أو الأخرى التي يتم منعها من الدخول، ولقد أحدث هذا الأمر أكثر من مرة ضجة سياسية كبيرة في الكويت، على أثرها قدمت إحدى الحكومات الكويتية السابقة استقالتها عام 1998، بسبب السماح لبعض الكتب الدخول لمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 22 الذي أقيم في 19 نوفمبر 1997.

الحديث عن تخبطات الرقابة في معرض الكويت للكتاب يطول جداً، بسبب أن الرقابة لا تسير وفق منهج واضح ونقاط محددة متعلقة بمنع الكُتب، فرقابة المعرض دائماً تكرر الأخطاء ذاتها في كل عام إلى حد أن تضحك منها! وأحياناً تمنع بعض الكُتب من دخول المعرض وتأتي في المعرض الذي بعده تسمح بذات الكُتب في الدخول!، ولهذا تجد الرقابة في معرض الكِتاب تقترف أشياءً تدعوك للشفقة، فهي إما ترى أن عنوان الكِتاب يدعو للخوف والريبة فتهرول بسرعة نحو منعه دون أن يكلف القائمون عليها أنفسهم بفتح الكِتاب والتحقق من مادته.

لقد ملّ وكلّ المثقف الكويتي وعشاق القراءة من تخبطات رقابة معرض الكتاب المتتالية والتي لم تنتهِ منذ 40 عاماً للأسف، وقد اتضح هذا أكثر وأكثر في معرض هذا العام، حيث اشتكى الكثير من أصحاب دور النشر المشاركين بالمعرض من الرقابة التي حبست لهم مئات الكُتب تحت ذريعة أنها ممنوعة!، وبلا تقارير منها توضح أسباب ذلك المنع، ولكن يبدو أن المنع جاء من الرقابة من أجل إراحة الرأس والخوف من المحاسبة، ولاسيما أن الكثير من المثقفين والأدباء الكويتيين ساءهم تصرف رقابة المعرض هذا، حيث أعربوا عن آرائهم الساخطة واحتجاجاتهم عليها في بعض الصحف وبرامج التواصل الاجتماعي، ويحق لهم بلا شك أن يصرخوا بصوت واحد ضد تلك الرقابة المتخبطة دائماً.

ومن وجهة نظري أرى أن هناك نقاطاً مهمة ينبغي أن تُراعى في اختيار من يقوم بأعمال الرقابة ومنها:

-أن يكونوا مثقفين أكفّاء على مستوى عالٍ من الوعي وأصحاب شهادات علمية ذات اختصاص، بعيدين عن السطحية في ثقافتهم وفهمهم، حتى يستطيعوا فهم وإدراك أبعاد ما في أيديهم من كُتب كلفوا بفحصها.

-أن يميزوا بين ما يمكن التجاوز عنه من كُتب وبين ما لا يمكن التجاوز عنه، فمن الصعب أن يتم منع كتاب بالكامل من أجل سطر أو فقرة فيه، وبالذات إن كان هذا الأمر بعيداً جداً عن التعدي على شريعة الله عز وجل وعن سُنة نبيه عليه السلام.

-أن يتم فحص الكُتب بعناية ودقة وأمانة، لا بعجلة وذمة فضفاضة، ومن ثم يتم كتابة تقرير مفصل لكل كتاب تم منعه من التداول داخل معرض الكتِاب، ويُذكر في التقرير بدقة تلك الأسباب التي جعلت الكِتاب ممنوعاً ومستبعداً من المعرض. حتى يعرف الكل سبب المنع، وحتى لا يكون الأمر (سبهللة)!

-التركيز الشديد على الكُتب ذات المواضيع الدينية، التي تتطرق لشريعة الله تعالى وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لا يتم السماح لأي كتاب بأن يتعدى عليها وينتقص منها، لأن ذلك أمر لا حوار فيه أبداً.

-الابتعاد عن الشخصانية في الحُكم على الكُتب، والتجرد للوعي والضمير في ذلك.