نعاني منذ سنوات من ظاهرة الدروس الخصوصية أو المعلم الخصوصي، والتي انتشرت انتشاراً مخيفاً وعلى كل المستويات والمراحل العمرية. ورغم انتشار هذه الظاهرة وتحدي أصحابها للدولة من خلال الإعلان عن أنفسهم وخدماتهم التعليمية، لم نسمع أو نقرأ يوماً عن أي إجراء حازم بحقهم من قبل وزارة التربية، خصوصاً أن معظمهم موظفون في مدارس الدولة خلال الفترة الصباحية!

في السابق كان يلجأ البعض للمعلم الخصوصي في مراحل دراسية متقدمة، ولكن اليوم يتم اللجوء له لتدريس طلاب وطالبات المراحل الدراسية المبكرة، فأين الخلل يا ترى، في المناهج التربوية، أم في أداء المعلمين بشكل عام، أم في المتعلمين أنفسهم؟

بحكم وجودي وعملي حاليا في وزارة التربية، وجدت أن هناك عدداً من المعلمين مستوياتهم التربوية متدنية، إلا أن هذه النسبة لا تتلاءم إطلاقا مع حجم انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أن المناهج تحتوي على بعض الأخطاء بشقيها العلمي المعرفي والمطبعي، ولكن هذه الأخطاء لا يمكن أن تكون وحدها سبباً كافياً لانتشار هذه الظاهرة.

المشكلة برأيي ذات مسببات مختلفة ومركبة، ولا يمكن أن نحمل أحد عناصر التعليم بمفرده مسؤولية انتشارها وتفاقمها، فالأسرة تتحمل جزءاً من المسؤولية إذا كفت عن متابعة المستوى الدراسي لأبنائها، والوزارة مسؤولة لأنها هي من اختارت وجلبت المعلم غير الكفء، والثقافة المجتمعية لدى البعض مسؤولة كذلك، بحكم أن البعض على استعداد لاستخدام سلاح الواسطة الذي يمنح ابنه أحيانا وظيفة براتب يفوق أو يقارب راتب أصحاب المؤهلات الجامعية. وبالتالي فإن أبناءهم الطلاب لا يخشون من المستقبل الوظيفي والحياة العملية المقبلة، الأمر الذي يجعلهم غير مكترثين بالتحصيل العلمي أصلا.

لا شك بأن وجود أطراف عدة مساهمة بوجود وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، سيجعل من حلها أمراً غاية في الصعوبة والتعقيد، ولكن على الأقل لتكن هناك محاولات جادة مبدئية للحد من انتشارها، من خلال إنهاء خدمات كل من يثبت تورطه بهذه الظاهرة التي نهشت ولا تزال تنهش في الجسد التعليمي في دولة الكويت، وشوهت التعليم وغيرت نظرة الهيبة والاحترام للمعلم.

ضاري الشريدة- الراي الكويتية-