حسمت وزارة التعليم الجدل الذي أثير على قرارها القاضي بإيقاف تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة، متراجعة عن قرارها، ومعلنة أنها استبدلته ببرنامج أسمته «تدرج».

وأعلنت وكالتا التعليم الأهلي وشؤون المباني في الوزارة أنهما أطلقتا بالتعاون مع شركة تطوير البرنامج الجديد للعمل به قريبا، إذ يهدف إلى استمرار العمل في المباني المدرسية المستأجرة التي لديها تصاريح من البلدية والدفاع المدني على أن يتم تطويرها بعد تقييمها وإعطاء توصيات لأصحابها لإجراء بعض التعديلات عليها.

ومن المتوقع أن يشمل البرنامج شريحة كبيرة من المدارس القائمة في المباني غير المدرسية.

وجاء إطلاق البرنامج أمس الأول في اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة التعليم بالرياض، بحضور عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية من جميع المدن، معلنة أنها ستصدر قريبا دليلا للمشروع الذي صنف المناطق إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج).

وأكدت الوزارة أن البرنامج سيكون إلكترونيا على ثلاث مراحل، يقوم خلالها المستثمر بالتعاقد مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبنى تحت مسؤوليته وإدراجها في البرنامج.

وستقوم شركة تطوير المباني بوضع نقاط ومن ثم من يحصل على 75 % يقبل مبناه في البرنامج وينتقل للمرحلة الثانية، ومن يحصل على أقل سيعطى توصيات بالتعديلات المطلوبة إن كانت ممكنة.

وكانت وزارة التعليم أوقفت في رمضان الماضي تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة، مشترطة الانتقال لمبان تعليمية، وهو القرار الذي قوبل بتذمر كبير من ملاك ومالكات المدارس الأهلية، إذ كان يهدد بإغلاق المدارس بشكل نهائي.

وكالات-