وكالات-

أغلقت وزارة التعليم 113 مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية.

وجاء الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة الأربعاء 8 /9 /1439هـ، حيث استمرت المدارس المغلقة في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية حيالها.

وإلحاقاً بالقرار فقد قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس البالغ عددهم 19826 طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مبانٍ تعليمية.

وكشف ذلك وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد, موضحا أن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، وان وزارة التعليم حرصت على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم ولجميع شرائح المجتمع في بيئات تعليمية آمنة وداعمة فضلاً عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي.

وأشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت 8 رمضان 1437هـ إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت الوزارة المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم 2041 مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال البالغ عددها 1129 مدرسة.

وأضاف الدكتور آل فهيد: إن لقرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات ايجابية في معدلات التوسع والنمو، حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشروعات تعليمية جديدة بلغ عددها 95 مشروعاً في 14 مدينة بتكلفة مالية قدرها مليار و535 مليون ريال, بسعة تبلغ 27672 طالبا وطالبة.

وبين أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمة التي بلغ عددها 76 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت 62170 طالباً وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشروعات تعليمية جديدة قيد الانشاء للانتقال من مبانيهم غير التعليمية القائمة إلى مبانٍ تعليمية جديدة بلغ عددها 21 مشروعاً انتقالياً يضم 65 مرحلة تعليمية في 9 مناطق مختلفة.

وفي سياق متصل أطلقت وزارة التعليم برامج داعمة للقرار وللمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير المباني، ومن البرامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع القرار برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني غير التعليمية ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتحق ببرنامج تدرج 1340 مستثمرا ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبانٍ غير تعليمية تخدم 730 ألف طالب وطالبة ومنحت الوزارة مدد زمنية محددة لرفع كفاءة المباني غير التعليمية تتراوح من مدة عام دراسي إلى أربعة أعوام دراسية وفق نسبة الكفاءة المحققة لكل مبنى حيث بلغ عدد المدارس التي حصلت على نسبة الكفاءة وأعلى 857 مبنى لمدة أربع سنوات وعلى عامين دراسيين 474 مبنى وعام دراسي 9 مبانٍ مدرسية.