متابعات-

اضطرت وزارة التربية الكويتية إلى التعاقدات الخارجية لسد احتياجاتها في عدد من التخصصات رغم إعلانها إنهاء خدمات 1000 موظف ومعلم لديها ضمن خطة تكويت التعليم.

وأطلقت الوزارة الكويتية "نداءات الاستغاثة" بإعلان حاجتها إلى 780 معلما كحد أدنى في مختلف الاختصاصات خلال العام الدراسي المقبل.

كما أعلنت الوزارة رسميا، الأسبوع الجاري، تعاقدها مع معلمين فلسطينيين، بواقع 62 معلمة و55 معلماً للرياضيات، و25 معلمة فيزياء، و85 معلماً للغة الإنجليزية، و71 للعلوم و4 للغة الفرنسية إلى جانب 40 معلمة تربية بدنية.

وتتعارض تلك التعاقدات مع مستهدفات التكويت التي أعلنتها الوزارة عام 2016، بالاستغناء سنوياً عن 25% من المعلمين الوافدين.

لكنه وسط استمرار عزوف الكويتيين عن العمل ببعض التخصصات التعليمية الصعبة، دفع الوزارة إلى الاستعانة بتعاقدات خارجية، وذلك في "تخبط" قراراتها بشأن التكويت، بحسب ما وصفته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ومن أبرز المجالات التي استهدفت الوزارة تكويتها، التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا، على أن يتم إحلال الكويتيين محلهم، وبالنظر في أعداد الفلسطينيين المتعاقد معهم يتضح أن أغلبهم في مادة الرياضيات (117 معلماً) واللغة الإنجليزية (85)، وهو الأمر الذي سيتكرر مع بعثتي الأردن وتونس.

ورغم التعاقدات الأخيرة، فإن الوزارة لا تزال تعاني نقصاً في كوادرها الوطنية في عدة تخصصات، في مقدمتها الفيزياء التي لا يتجاوز عدد الكويتيين فيها 7 معلمين، والكيمياء 20 معلماً، إضافة إلى اللغة الإنجليزية التي يبلغ عددهم فيها 285 فقط، بحسب ما كشفته مصادر "الجريدة".

وتعكس تلك الأعداد عجز كليات إعداد المعلم المحلية عن توفير الأعداد المطلوبة من الكويتيين، ما يجبر الوزارة على التعاقدات الخارجية.

ورغم محاولات تحفيز المعلمين الكويتيين في التخصصات ومنح كل منهم 200 دينار "بدل تخصص نادر"، فإنه لا تزال هناك مشكلة في قلة عدد المتقدمين لشغل تلك التخصصات.