متابعات-

وافقت السلطات السعودية رسميا على نظام الجامعات الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد 6 أشهر في 3 جامعات.

جاء ذلك عقب نشر الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، الجمعة، مرسوما ملكيا بهذا الحصوص.

ووفق النظام، فإن مجلس شؤون الجامعات سيحدد 3 جامعات على الأكثر كمرحلة أولى لُيطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات.

ويرفع المجلس إلى القيادة السعودية تقريرا كل عامين عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت.

ومن المقرر أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا، بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

ويمنح القانون الجامعات، التي سيطبق عليها النظام ابتداءً، مدةً انتقاليةً لمدة عام، من تاريخ نفاذ النظام؛ بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات.

ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بعام، وفقا للمرسوم.

ويتيح النظام الجديد، اقتراح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

ويحدد مجلس شؤون الجامعات بالاتفاق مع وزارة المالية، أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد.

كما ستلتزم الجامعات بما يخصص لها ضمن أسقف الميزانية المحددة لها.

ووفق النظام، يُكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويكلف النظام تعيين عميد الكلية أو المعهد، بقرار من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.

ووفقا للنظام، فإن الجامعة ملتزمة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، في وقت تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

كما يقر النظام الجديد جواز صدور قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.

ويلزم النظام الجديد أن تكون لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، إلا أنه أقر جواز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة-التدريس بلغات أخرى.