متابعات-

تولي السعودية التعليم اهتماماً واسعاً، حيث تخصص المملكة ميزانية مالية عالية لمؤسسات التعليم والطلبة والمعلمين، منذ عشرات السنين، من موازنتها السنوية.

ويعكس إنشاء السعودية للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وابتعاث آلاف الطلبة إلى دول العالم المختلفة، مدى اهتمام قيادة المملكة بالتعليم، ووجوده ضمن أولويتها.

وخلال ميزانية عام 2021، استحوذ قطاع "التعليم" على نحو 18.8% من نفقات ميزانية السعودية، بنحو 186 مليار ريال (49 مليار دولار)، ليصبح أكثر القطاعات التسعة الرئيسة التي توزع لها الدولة نفقاتها في ميزانية العام المقبل.

وسبق أن أظهر تقرير دولي لمركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، نشر في (نوفمبر 2019)، أن السعودية تعد الدولة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم، وضمن اهتمام المملكة بالتعليم، ستطلق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية.

الإنفاق بالأرقام

وتعد السعودية من أعلى دول مجموعة العشرين إنفاقاً على قطاع التعليم، حيث سجلت نسبة 19.9% لمتوسط الفترة بين عام 2016 و2020، وفقاً لمساعد وزير المالية هندي السحيمي.

وفي تصريحات للسحيمي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي أقيم في المملكة، (10 مايو الماضي)، أكد أن الدعم المالي للتعليم في 2022 سيشمل إنشاء أندية للموهبة والابتكار، واستهداف 50 شراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية لتقديم حلول للتحديات الوطنية والصناعية من خلال البحث العلمي في الجامعات.

وتولي المملكة، وفق السحيمي، اهتماماً بالغاً للتعليم وتمكين الطلاب؛ عن طريق رفع جاهزيتهم على الصعيد المعرفي والعلمي لاستغلال الفرص التي تمنحها من جراء انفتاحها على العالم واستثمارها في عديد من القطاعات غير المستغلة سابقاً.

ومن أشكال دعم وإنفاق السعودية على التعليم، يؤكد السحيمي أن برنامج الاستدامة المالية "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، يسهم في دعم القطاع التعليمي من خلال برامجه ومبادراته الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، والعمل على تحصيل إيرادات الدولة، واستثمار الأصول المملوكة لها باحترافية وشفافية وتحقيق مؤشرات أداء عالية.

ميزانية ضخمة

وحول إنفاق السعودية على التعليم، يؤكد المحاضر في تخطيط التعليم واقتصاداته، بدر سالم البدراني، أن المملكة خصصت خلال السنوات الماضية الجزء الأكبر من ميزانية الدولة في التعليم بنسبة وصلت في بعض السنوات 26%.

وتطورت ميزانية وزارة التعليم في السعودية، وفق البدراني، تطوراً ملحوظاً، حيث كانت قبل إنشاء الوزارة تقدر بأكثر من 12 مليون ريال سعودي (3,199 ملايين دولار) فقط وذلك في عام 1952.

وارتفع الإنفاق على التعليم، وفق مقال كتبه البدراني، في صحيفة "مال" المحلية، في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 20 مليون ريال سعودي (5 ملايين دولار) في عام 1953، أي في وقت ظهور الوزارة.

وبلغت ميزانية وزارة المعارف، حسب البدراني، 88 مليون ريال (23 مليون دولار) في عام 1957، حيث زاد المبلغ أكثر من أربع مرات خلال مدة لم تتجاوز أربع سنوات.

وشملت ميزانية عام 1954، كما يبين البدراني، 5 ملايين ريال (مليون دولار) لمدينة الملك سعود العلمية، كما شملت عام 1955 على 22 مليون ريال سعودي (5 ملايين دولار) لمشاريع تعليمية في العديد من مناطق المملكة.

وتضمنت ميزانية وزارة المعارف في عام 1960 العديد من القطاعات منها الديوان العام للتعليم وجامعة الملك سعود ومعهد جلالة الملك للتربية الصناعية.

وتطور إنفاق المملكة على التعليم، في عهد الملك فيصل عام 1969، إلى 597 مليون ريال (159 مليون دولار)، وخلال خمس سنوات، وفي عام 1974 كانت الميزانية ما يعادل 3,760 مليارات ريال، والحديث للبدراني.

ويؤكد المحاضر في تخطيط التعليم واقتصاداته، أنه من عام 1969 إلى 1947 قفز الإنفاق على التعليم في المملكة من نصف مليار إلى 3 مليارات ونصف، وتم الاهتمام والارتفاع في مخصصات التعليم في المملكة لتصل في عام 1985 إلى ما يقارب 29,975 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار).

ويوضح أنه خلال عقد من الزمن ارتفع إنفاق المملكة على التعليم إلى 87 مليار ريال سعودي (23 مليار دولار)، مع استمراره في الارتفاع حتى بلغ 204 مليارات ريال (23 مليار دولار) في عام 2014.

رؤية 2030 في التعليم

ضمت رؤية 2030 عدداً من الأهداف الخاصة في التعليم، كان أبرزها توفير فرص التعليم الملائم لمختلف الطلاب والطالبات، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة، ورفع معدل الرغبة في الالتحاق بوظيفة التدريس، وتدريب المدرسين وتأهيلهم على أعلى مستوى.

وشملت الأهداف التي وضعتها الرؤية توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، ورفع الكفاءة المالية الخاصة بقطاع التعليم، وتحسين معدل مشاركة القطاعين الأهلي والخاص في التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل، وتنمية وصقل مهارات المتعلمين.

وتضمنت الرؤية تطوير المناهج التعليمية والطرق المتبعة في تدريسها؛ بالإضافة إلى طرق تقويم المتعلمين.

كما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، استراتيجية "برنامج خادم الحرمين للابتعاث"، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مختلف المجالات والدول حسب التصنيفات العالمية، لاكتساب أفضل المعارف والتجارب، في إطار رؤية المملكة 2030.

كما يهدف إلى رفع مستوى المواءمة بين احتياج سوق العمل في القطاعات ذات الأولوية ومجالات الابتعاث.