زينب إسماعيل القلاف- الراي الكويتية-

مع ابتداء موسم جديد في عام دراسي حافل بالنشاط والحيوية من الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك المعلمون في وزارة التربية، وفي أجواء تزخر بالعمل الجاد والعطاء من أجل توصيل العلم لأبنائنا الطلبة، وبمناسبة يوم المعلم العالمي الذي أظلنا ظلاله منذ أيام، نتذكر الجهود التي يبذلها المعلمون لأبنائنا الطلبة تلك الجهود الواضحة التي يشكرون عليها ويجزيهم الله كل خير على عملهم الشاق وعلى عطائهم المستمر للعلم ولأبنائنا، واحتفال العالم بيوم المعلم العالمي هو تعبير عن تكريم هذا المعلم الذي أكرمه الله تعالى، وأعطاه من العلم والقدرة ما يعينه على تحمل أعباء مهنة هي أقرب للنبراس الذي يحمله الأنبياء، فاستحق الشكر على عطائه الكبير واستحق التقدير والإجلال.

منذ فترة قصيرة أكرمني الله تعالى بصديقة رائعة من المقيمين على أرض الكويت من الذين يحملون طيبة القلب وصفاء النية والحب لأهل الكويت المخلصين، وهي تعمل معلمة في التعليم الديني التابع لوزارة التربية والتعليم، ومع حديثنا عن مشوارها التعليمي شعرتُ بشيء من الحسرة والألم مما تشعر به المعلمات في التعليم الديني، جراء الفوارق بينهن وبين مثيلاتهن في التعليم العام، وكذلك الظلم الذي تعاني منه المعلمات «العزبات» في السكن الذي يسكن فيه.

فعلى سبيل المثال نجد المعلمات في التعليم الديني لا مكافأة اختبارات لهن، بينما المعلمات في التعليم العام لهن مكافأة على تصحيح الاختبارات، وهذا بحجة انه لم يصدر للتعليم الديني قرار بذلك، مع أن القرار مفروض أنه صدر من الخدمة المدنية لكل المعلمين في وزارة التربية بحيث تصرف لهم تلك المكافأة من دون تفرقة، مع العلم أن اختبارات التعليم الديني أكثر بل وأصعب من اختبارات التعليم العام بأضعاف لأن المواد في التعليم الديني متخصصة، ويعامل كل فرع على أنه مادة مستقلة لها اختبار مستقل.

وبالبحث في صحة هذا الكلام توصلنا إلى أنه قد تم صرف تلك المكافأة لبعض المعاهد من ثلاث سنوات فقط، بينما القرار قد صدر من سبع سنوات تقريباً ويعمل به في التعليم العام، بينما حرمت معاهد أخرى بالكلية من تلك المكافأة حتى الآن، فأين العدالة هنا في شمولية القانون؟ ومن يُرجع لهؤلاء المظلومات حقهن؟

وفي جانب آخر نرى ما تعاني منه المعلمات الوافدات اللواتي يتقاضين بدل إيجار أقل مما يتقاضاه المعلم الوافد، فالمعلم الوافد يتقاضي 150 ديناراً في حين تحصل المعلمة على 60 ديناراً فقط، في وقت ارتفعت فيه إيجارات العقار في الآونة الأخيرة بما لا تستطيع معه هؤلاء المسكينات مواجهة أعباء الحياة، خاصة لو كانت أرملة أو مطلقة وتعول أطفالاً.

والسؤال الذي يطرح نفسه أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ هل تعاقدت الوزارة مع الرجل قبل أن تأتي به من بلاده على بدل سكن غير الأنثى أم أنه عقد واحد؟

فالمعلم لا بأس مما يتقاضاه خاصة أنه يستطيع أن يسكن مع مجموعة من العزاب بأجر يسير خاصة أن هذا البدل يتقاضاه الرجل دونما النظر هل هو يعول أو لا يعول، بينما المعلمة يجحف حقها وتحرم منه بدعوى أن الرجل كافل وهي غير كافلة بينما لدينا الكثير من المعلمات اللائي فقدن أزواجهن بالوفاة أو الطلاق ويعلن صغاراً دون عائل بعد الله غير وظيفتهن.

هؤلاء المعلمات اللواتي يعانين من ضعف الرواتب وكذلك الغلاء المعيشي الذي يطول الجميع يصعب عليهن، أن يجدن عملاً إضافياً لتحسين الراتب الذي يتقاضينه من وزارة التربية، وأيضا من المخجل جداً أن تعمل بعمل آخر خارج المنظومة التعليمية حتى لا تريق ماء وجهها أمام طالباتها إذا صادفتهن خارج الحرم المدرسي.

وأمر آخر مما يعانيه المعلمون الوافدون هو أن الخبرات التعليمية وسنوات الخبرة لا تقدير لها فالفارق بين ذوي الخبرة وبين الخريجين الجدد متلاشٍ، وحتى العلاوة التي تقرر منحها عن كل عام وتقدر بخمسة دنانير فقط هي علاوة بحد أقصى مقداره 50 ديناراً، ما يعني أن صاحب الخبرة التي تقدر بعشر سنوات يتساوى راتبه مع من يملك من الخبرة ثلاثين عاماً أو يزيد، لأن المعلم يتقاضى ما يسمى بالراتب المقطوع من بعد الغزو وحتى الآن في حين أن كل شيء حوله في ارتفاع جنوني، وإني لأشفق على المعلمين الذين قدموا ثمرات جهدهم بإخلاص ووفاء طوال السنوات التي قضوها داخل المدارس ومن أجيال لأجيال.

لذا أوجه مقالي هذا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي كي ينظر في أمر هؤلاء المعلمين الذين أكرمهم الله ورفع قدرهم، فوزارة التربية والتعليم نتعلم منها العطاء والوفاء والتقدير ولا أقل من أن تقدم هي نفسها لهؤلاء المعلمين الذين أتوا من مشارق الأرض ومغاربها ليساهموا في تعليم أبنائنا وبناتنا، وفي يوم المعلم العالمي لن ننسى ما قدموه لنا ولأرض الكويت ولأبناء الكويت، فالكويت بعطائها وكرمها لا تنسى أحداً، فالكل يعيش على هذه الأرض الكريمة يتمتع بخيرها وينعم بأمانها وحبها الكبير، فلا أقل من أن نقول للمعلم شكراً في يومه، والشكر بالفعل وليس بالكلمات.