الإمارات اليوم-

أعربت المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، عن شعورها بالاستياء البالغ إزاء مقطع فيديو انتشر أخيراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، لواقعة ضرب تعرض لها طالب أثناء وجوده ضمن مجموعة طلاب خارج نطاق المدرسة، في زيارة دورية للعيادة الصحية، في منطقة الهير في مدينة العين، بمرافقة فني مختبر وممرض من المدرسة.

مناشدة

ناشدت المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، الأطراف المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالعملية التعليمية، من أولياء الأمور إلى الطلاب إلى الهيئات التدريسية والإدارية، مراعاة البُعد النفسي للطلاب الذين يتعرضون لمثل هذه الوقائع المؤسفة، وعدم الإسهام في تداول لقطات الفيديو الخاصة بهم، ونشرها، حتى لا تتأثر نفسية الطلاب، ومستقبلهم، بمثل هذه المواقف المسيئة.

وأكدت القبيسي أنها تحققت من الملابسات الخاصة بالواقعة، فور علمها بالموضوع، ثم اتخذت الإجراءات اللازمة حيال فني المختبر، الذي انتهك لائحة السلوك المتبعة، وتصرف بشكل لا يليق بمجتمعنا وقيمه وأخلاقه، متجاوزاً البنود التي ينص عليها قانون حقوق الطفل الاماراتي، الذي يعتبر وثيقة عالمية رائدة في هذا المجال، إذ ينص على «ضرورة حماية حقوق الأطفال المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير ما يلزم من رعاية تربوية تضمن نمو أطفالنا في بيئة سليمة، تؤهلهم في المستقبل لأن يكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم».

وقالت إن المجلس أصدر قراراً إدارياً بإنهاء خدمات أمين المختبر، وطبق القرار بأثر فوري، مشيرة إلى أن «المجلس، بصفته الجهة التنظيمية للمدارس الخاصة، لن يصدر أي إخطار تعيين للمذكور، يسمح له بالعمل في أي مدرسة من المدارس الحاصة، وعليه فإنه لن يعمل في مجال التعليم في إمارة أبوظبي، سواء في المدارس الحكومية أم الخاصة».

وتابعت القبيسي أن «لائحة السلوك الطلابي المطبقة تعالج أي سلوكيات غير مقبولة من الطلاب والطالبات، من خلال ما تنص عليه من معايير وضوابط لمعالجة أي تجاوزات»، لافتة الى أن «الضرب والعقاب البدني بأشكاله كافة، ليس سوى تجاوزات فردية مرفوضة ودخيلة على الميدان التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم، وهي لا تعبر عن الهيئات التدريسية والإدارية، التي تتمتع بقدر عالٍ من الإحساس بالمسؤولية والإخلاص والتفاني في العمل، والحرص على مراعاة مصالح الطلاب والطالبات»، لافتة إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم يعمل بروح الأسرة والفريق الواحد مع أبنائنا الطلبة والطالبات، وتتسم العلاقات بين الهيئات التدرسية والإدارية والطلاب بقدر عال من التواصل والتفاعل الإيجابي المثمر والخلاق.

وأضافت القبيسي أن «المجلس لن يتهاون مع من يتجاوز حدود العلاقة بين الطالب والهيئة التدريسية والإدارية»، وأن «مثل هذه الممارسات غير التربوية تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة في التعليم، من أجل تكريس الوجه الحضاري الذي تتمتع به الدولة، خصوصاً في مجال حقوق الطفل، فضلاً عن أن هذه الأساليب غير التربوية تهدد هذه الجهود، وتعمل في اتجاه مضاد تماماً لجهود وتوصيات القيادة الرشيدة بشأن تطوير التعليم». وشددت القبيسي على أن «المجلس سيكثف الدراسات المسحية العلمية الدقيقة، بما يضمن توافر متطلبات الوقاية اللازمة لطلابنا وطالباتنا كافة، بعدم التعرض لمثل هذا الموقف اللاإنساني، الذي يتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه، ويؤثر سلباً في نفسية الصغار، ويسهم في زعزعة القواعد والأسس التربوية والتعليمية التي نسعى إلى تعميقها وترسيخها في الميدان التربوي».