الامارات اليوم-

أكد رئيس نيابة بني ياس، المستشار محمد الضنحاني، أن طلبة المدارس لا يدركون أن بعض التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تصدر عنهم، تعد مخالفات تعرّضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن غرس ثقافة احترام القانون في أجيال المستقبل، يُسهم في ترسيخ المعرفة القانونية، وتعزيز احترام القانون لديهم، فضلاً عن خلق مجتمع آمن ومستقر.

وأضاف الضنحاني، خلال محاضرة توعية بعنوان «الظواهر السلبية في المدارس وسبل معالجتها»، نظمتها دائرة القضاء بأبوظبي، أمس، على هامش مشاركة الدائرة في معرض «توعية»، أن من الظواهر السلبية في المدارس سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الأحداث، موضحاً أن أكثر الدعاوى القضائية التي سجلتها النيابة العامة في أبوظبي حول ذلك تمثلت في نشر الشائعات.

وذكر أن مرتكبي هذه المخالفات لا يعتقدون أنها ستعرضهم إلى السجن والغرامة، مضيفاً: «الطالب أو الحدث لا يتحمل ذلك، وينتقل الضرر إلى الأسرة التي تتحمل تبعيات تلك الجريمة». وقال إن كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى نتائج عكسية ضارة صحياً بمستخدميها، وكذلك أضرار جسدية تتمحور حول التعرض لشحنات كهربائية، وضعف النظر، وقلة التركيز، لافتاً إلى أن القضاء في أبوظبي سجل وجود أشخاص يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتغرير بالأحداث واستدراجهم، وتم ضبط حالة غرّر فيها شخص بطفل وأجبره على سرقة أموال من أبيه، نتيجة لابتزازه بالصور التي التقطها لأهله، كما تعرضت طفلة لحالة مشابهة، وتورطت طالبة استغلت موقع «الإنستغرام» لنشر صورة لصديقتها، ما أساء إلى سمعتها نتيجة التعليقات المسيئة لها، وتم اكتشاف ذلك، واستدعاء أهلها.

وأفاد بأن البعض يعمد إلى الدخول إلى الإناث بأسماء مستعارة لأنثى، وهو في الأساس رجل، ويطلب منها أشياء غير أخلاقية في بعض الحالات، أو ربما يستدرجها من خلال الكلام، محذراً من سوء الاستخدام ونشر الصور الخاصة، لإمكانية استغلالها من الآخرين بسوء نية، وكذلك تجنب التواصل مع أي شخص مجهول.

وقال إن طالبة نشرت فيديو لمدرستها خلال الدرس على موقع «يوتيوب»، وتسبب ذلك في مشكلة أسرية نتيجة رؤية الزوج للفيديو.

وتناولت المحاضرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والأفعال المجرّمة في القانون، ومعظم هذه الجرائم تقع تحت طائلته. وتطرق الضنحاني إلى الدور الاجتماعي الذي تقوم به دائرة القضاء بأبوظبي في نشر الثقافة القانونية، وتوعية الأحداث.